بحث تقرير (الشال) الاخير، التطورات التي استجدت على سوق النفط، لا سيما ما تعلق منها بارتفاع الاسعار، والاسباب التي ادت الى ذلك، حيث اشار الى أن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الاسعار يعود الى احتمالية ضرب العراق، هذا العامل الذى أدى بدوره الى التأثير على جانب العرض في الزمن القصير، فيما أشار أيضا الى اعتبار آخر يتعلق بحالة عدم الاتفاق السائدة بين أعضاء أوبك مرحليا والمتعلقة بتحديد نسب الحصص وسقف الإنتاج والقرار الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع القادم.
وشدد التقرير على أن ضرب العراق سيؤدي حتماً إلى إحداث تغييرات كبيرة وجوهرية ومعظمها غير محسوب وليس بالضرورة جيدا.
أما فيما يتعلق بعامل تثبيت الحصص وسقف الإنتاج، فأشار الى أن ذلك سيتعرض لمحاولات دول تعاني ضغوطا للخروج عنه مثل نيجيريا رسميا أو غير ذلك، كما سيخضع لرغبة الآخرين من المنتجين خارج أوبك في التعاون، وهو أمر غير مضمون وسيوضع على الاختبار مرة كل ربع سنة.
ويرى التقريرفي المقابل، ان أداء وأوضاع الاقتصاد العالمي لا تبدو واعدة كما كانت في الربع الثاني من العام الحالي، فهناك تراجع في نمو الاقتصاد الأمريكي وتوقعاته، والاقتصاد الياباني لم يخرج من أزمته، بينما نمو الاقتصاد الألماني قريب من الصفر، والثلاثة هم أكبر اقتصاديات العالم. وأصبح هناك بعض التخوف وإن كان ضعيفاً في دخول الاقتصاد العالمي دورة تباطؤ جديدة، فالثقة في أداء المؤسسات المالية الكبرى بعد فضائحها تؤثر على ثقة كل من المستثمر والمستهلك، وضعفهما يفتح دائماً الاحتمال إلى ضعف إمكانات تعافي الأداء.
وخلص التقرير الى أن الغرض من هذا الاستعراض هو التحذير من عدم استخلاص مؤشرات من تطورات المدى القصير في سوق النفط، وهو أمر يمارسه السياسيون دائماً، والتحذير من أن الأوضاع السياسية الساخنة حولنا لا يقابلها ما يدعو إلى الحد الأدنى من الاطمئنان حول قراءتها والاستعداد لمواجهتها داخلياً.
