اعتبرت جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان ان الحرب ضد الارهاب التي تقودها الولايات المتحدة ادت بعد عام من إطلاقها الى فرض قيود كبيرة على الحريات المدنية في العالم.
واوضحت هذه الجمعيات ان بعض الحكومات تذرعت بالممارسات الاميركية المعتمدة بعد 11 ايلول/سبتمبر لتبرير تجاوزات مثل اعتقال اشخاص مشتبه بهم بدون تبليغهم بالاتهامات الموجهة إليهم والتشدد في اجراءات الهجرة.
واعتبر توم مالينوفسكي مسؤول منظمة (هيومن رايتس واتش) في واشنطن ان (جميع الدكتاتوريين في العالم حاولوا بدرجات متفاوتة من النجاح اللحاق بالموكب).
ومن ابرز دوافع القلق لدى الناشطين من اجل حقوق الانسان، حملة الاعتقالات التي جرت في الولايات المتحدة وشملت 1200 اجنبي منذ 11 ايلول/سبتمبر، يضاف اليهم المعتقلون الـ598 في قاعدة غوانتانامو الكوبية المحتجزون خارج أي اطار قانوني.
وترى جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان ان مثل هذه الاجراءات في بلد يضع نفسه في موقع المدافع عن الحريات، توجه رسالة سيئة الى الانظمة الاقل ديموقراطية، مفسحة لها المجال للمزيد من القمع حيال شعوبها.
كذلك تغاضت واشنطن بحسب الجمعيات عن الانتهاكات لحقوق الانسان الجارية في بعض مناطق العالم، مقابل الحصول على الدعم في حربها ضد تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن.
فقد كفت واشنطن عن انتقاداتها للحرب التي تخوضها موسكو في الشيشان، وكذلك للحملة الصينية ضد مسلمي اقليم كسينجيانغ الاويغور الناطقين بالتركية الذين يطالبون بالحكم الذاتي.
واضاف توم مالينوفسكي ان جنوب شرق اسيا (هو على ما يبدو المكان الذي قضت فيه الحرب على المشاغل الاميركية الماضية بشأن حقوق الانسان).
وقامت دول عدة باصدار تشريعات جديدة او التشدد في تطبيق بعض قوانينها، رافعة شعار مكافحة الارهاب لتمويه سياستها الجديدة.
ففي زيمبابوي، وصف الرئيس روبرت موغابي ستة صحافيين يعملون في وسائل اعلام اجنبيه بانهم (ارهابيون). كما نعت رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بـ(بن لادن آخر).
ووصلت هذه الموجة حتى الى بلد مثل بريطانيا يتمتع بتقليد ديموقراطي راسخ، فاصدر قانونا يجيز اعتقال اجانب يشتبه في ممارستهم نشاطات ارهابية بدون ابلاغهم بالتهم الموجهة اليهم.
واعتبرت احدى المحاكم هذا القانون (تمييزيا).
وقال جون وادهام رئيس جمعية (حرية) البريطانية للدفاع عن حقوق الانسان (لسنا في حال طوارئ آنية وقصوى تبرر اعتقال اشخاص بدون ابلاغهم بالتهم الموجهة اليهم او بدون محاكمتهم).
كما انتقد ناشطون من اجل حقوق الانسان في الهند قانونا هنديا جديدا يمنح الشرطة الحق في اعتقال اشخاص مشتبه بهم واحتجازهم بدون محاكمة لفترة تصل الى 90 يوما.
وقال احسان اونتو رئيس جبهة حقوق الانسان ان هذا القانون (حور بشكل فظ) في كشمير.
وعبر الناشطون من اجل حقوق الانسان في باكستان، البلد المتحالف مع الولايات المتحدة، عن قلقهم لتزايد الاعتقالات بدون ادلة او تفويض.
وابدى افراسياب ختاك رئيس اللجنة الباكستانية لحقوق الانسان، قلقه الكبير لتسليم 400 الى 500 أجنبي الى الولايات المتحدة ودول اخرى.
وقال ان (جميعهم سلموا الى الولايات المتحدة بدون إجراءات قضائية. ولم يتم في اي من الأحوال احترام القوانين).
