تجرى حاليا اتصالات بين البورصات العربية من أجل احياء وتفعيل اتفاقيات الربط بينها كنواة لتأسيس بورصة عربية موحدة باعتبارها أحد الركائز الاساسية لاقامة السوق العربية المشتركة المنشودة . وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة الخارجية المصرية ان احياء وتفعيل هذه الاتفاقيات ووضع اليات لتنشيطها سيؤدى الى انعاش اسواق المال العربية مبينا ان ما قامت به أسواق المال العربية من خطوات بالنسبة لعمليات التحديث والتطوير هامة خاصة فى مجالات التسوية والمقاصة ومجال نشر المعلومات .
وفى نفس الوقت أكدت دراسة أعدتها وزارة التجارة الخارجية المصرية على أهمية أحياء وتفعيل هذه الاتفاقيات وابرام المزيد منها لانعاش وتنشيط البورصة العربية والخروج من حالة التراجع التى تعانى منها مشيرة الى ان هناك أسبابا كثيرة أدت الى تراجع هذه البورصات التى تعانى حاليا من حالة ركود وتعثر فى برامج الخصخصة كما يعانى بعضها من نقص حاد فى المعلومات00واكدت الدراسة ان تطوير وتنشيط اسواق المال العربية له أهمية كبرى فى جذب الاموال العربية المستثمرة فى الخارج والتى تصل الى نحو 850 مليار دولار . واشارت الدراسة الى ان الدول العربية تضم 12 بورصة منها 9 بورصات فى مؤشر صندوق النقد العربى هى المملكة ومصر والاردن والبحرين والكويت والمغرب وتونس وعمان ولبنان ويبلغ عدد الشركات المدرجه بها نحو 1678 شركة فى عام 2000م مبينة ان قيمة التداول فى هذه الاسواق تبلغ نحو 5ر36 مليار دولار شكلت قيمة الاسهم السعودية فيها نسبة حوالى 47بالمائة والسوق المصرى 32 بالمائة ثم الكويت 5ر11بالمائة . وأكدت الدراسة على امكانية ابرام العديد من اتفاقيات الربط المثيلة للاتفاقية التى تم ابرامها بين مصر والكويت ولبنان التى بدأت عام 1997 كنموذج يحتذى به لهذه الاتفاقيات والتى فى مجموعها تؤدى الى قيام سوق مال عربية موحدة .
