قال عدد من كبار رجال الاعمال القطريين والقائمين على شركات الوساطة المالية أن القانون الجديد الخاص بانشاء صناديق استثمارية الذي اصدره امير قطر الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني مؤخرا يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة على صعيد تعزيز مناخ الاستثمار في قطر وجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتوظيف أموال الاجانب والعاملين في السوق المحلي ليستفيد منها الاقتصاد الوطني بدلا من أن تبقى مكدسة دون استغلال أو تحويلها الى الخارج.
وأثنى رجل الأعمال القطري حمد بن خلف المعضادي على نصوص قانون الصناديق الاستثمارية وقال أنها تأتي لصالح تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع خيارات الاستثمار في السوق المحلي أمام المستثمرين القطريين والأجانب.
وأشار المعضادي الى أن من أهم مميزات قانون الصناديق الاستثمارية الجديد أنه فتح المجال لتأسيس صناديق استثمارية من قبل شركات الوساطة المالية والبنوك وشركات الاستثمار لافتا الى أن هذا الامر يتطابق مع العمل على تعزيز مناخ الاستثمار في السوق المحلي وتعزيز آفاق الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الاموال الاجنبية اضافة الى تعزيز دور وزارة الاقتصاد والتجارة التي أصبح سوق الدوحة للأوراق المالية يتبع لها مباشرة. ومن جانبه قال رجل الاعمال القطري علي سلطان العلي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للأوراق المالية ان قانون صناديق الاستثمار الجديد يتضمن فوائد طيبة وكبيرة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذا القانون سيساعد بشكل كبير وغير مسبوق على تعزيز مكانة سوق الاوراق المالية كخيار استثماري هام على صعيد توظيف الاموال وتعظيم جدوى استغلالها بالنسبة للمستثمرين.
وأكد العلي ان قانون صناديق الاستثمار سيؤدي الى رفع أسعار الأسهم بما يعود على المستثمرين في السوق المالي والمساهمين في الشركات بشكل عام بفوائد عديدة.
