اعلنت الحكومة السودانية بيع جزء كبير من الاسهم التي تملكها الدولة في بنك الخرطوم والتي تبلغ قيمتها 132 مليون دولار. وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني انها تريد ان تسهم في بنك الخرطوم وهو من اكبر البنوك السودانية واعرقها بما لا يتجاوز 26 في المائة من رأس المال المدفوع والذي يعادل 45 مليونا. واشار رئيس مجلس ادارة بنك الخرطوم الدكتور تاج السر مصطفى الى طرح اسهم الدولة لمن يرغب في الشراء ولكن بحد ادنى للمساهمة لا يقل عن 5 الاف سهم بقيمة 50 مليون جنيه سوداني وان يتم تسجيل اسمه اثر ذلك كواحد من المؤسسين.
وقال ان مرحلة الاكتتاب العام تأتي بعد ذلك كمرحلة ثانية بحد ادنى سهم واحد مؤكدا ان الدولة ترمي عبر هذا الاجراء الى عدم الهيمنة على مجلس الادارة بما لا يتجاوز نسبة 20 في المائة من عضوية مجلس الادارة. واكد محافظ بنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد الحسن ان البنك المركزي بدأ اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتم وضع برنامج محدد لاصلاح القطاع المصرفي. وقال ان الدولة طرحت ملكيتها للمساهمة للقطاع الخاص معلنا عن الجهات التي ابدت استعدادها للشراء والمتمثلة في اشخاص وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك الشركة الكويتية للاستثمار. واوضح ان هنالك جهات كثيرة وقعت عقود الترويج مع ادارة بنك الخرطوم اضافة الى جهات خارجية. واضاف ان الدعوة وجهت الى عدد كبير من شركات الوساطة في سوق الخرطوم للاوراق المالية وكذلك الافراد لتحمل مسؤولية الترويج مقابل 1 في المائة. وقال ان مجلس الادارة سيهيئ المناخ الملائم للترويج داخليا وخارجيا وان نهاية اكتوبر المقبل هي آخر يوم لعمليات الترويج بينما تبدأ عمليات الاكتتاب اول نوفمبر لطرح ما تبقى امام الافراد.
