ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبدالعزيز ال سعود نائب خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر السلام بمحافظة جدة .وأكد صاحب السمو الملكي الامير عبدالله ابن عبدالعزيز فى بداية الجلسة حرص الدولة على ايجاد المزيد من فرص التعليم الجامعى وفرص العمل فى القطاعين الحكومى والاهلى .وكذلك الحرص على مواءمة مخرجات التعليم بأنواعه مع متطلبات سوق العمل الوظيفى والتنمية الوطنية وفى هذا الاطار نوه سموه بما يقدمه القطاع الخاص من دعم للتعليم العالى فى اطار انشاء الجامعات والكليات الاهلية التى تقدم المزيد من فرص التعليم والتى كان من نتائجها انشاء جامعتين أهليتين والعديد من الكليات.
وحث سموه رجال الاعمال والمؤسسات الوطنية على ايجاد المزيد من فرص التعليم الجامعى فى مختلف مناطق ومدن المملكة وبخاصة تلك التى لا توجد فيها مؤسسات حكومية للتعليم العالي فى الوقت الراهن وفى تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد والتقنية الحديثة.
وأفاد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالانابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي عقب الجلسة أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نوه بتجاوب القطاع الخاص مع توجه الدولة وبخاصة الاسهام فى مجال تهيئة وتدريب وتوظيف الشباب السعودى وحث على المزيد من التفاعل فى هذا الجانب وقال ان الحكومة ملتزمة بايجاد مناخ أكثر جاذبية للقطاع الخاص ليتولى الريادة فى مجال النمو وايجاد الوظائف فى المستقبل. وأوضح وزير الاعلام بالانابة على صعيد اخر أن نائب خادم الحرمين الشريفين أحاط المجلس بفحوى مباحثاته مع دولة رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية رفيق الحريرى التى دارت حول العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومسار الاحداث فى المنطقة وما يشكله العدوان الاسرائيلى المتواصل من تهديد للامن والاستقرار.
وبين وزير الاعلام بالانابة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وكان من القرارات التى اتخذها ما يلى : ـ أولا : بعد الاطلاع على مشروع النموذج الاسترشادى المقترح من لجنة سبق أن وجه بتشكيلها مجلس الوزراء بشأن الاتفاقيات التى تبرمها المملكة مع الدول فى مجال خدمات النقل الجوى قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1- الموافقة على النموذج الاسترشادى الخاص بالاتفاقيات المشار اليها أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
2- يكون التباحث لاعداد مشاريع الاتفاقيات فى مجال خدمات النقل الجوى فى ضوء النموذج المشار اليه فى البند (1) أعلاه على أن يتم الرفع عن تلك المشاريع وفقا للاجراءات الخاصة بعقد الاتفاقيات . ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن القرار الصادر عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته (الثانية والعشرين) التى عقدت في مسقط خلال المدة من 15 الى 16 شوال 1422هـ الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار فى اعطاء الاولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية فى كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى المشار اليه أعلاه وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية بشأن قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الحادية والعشرين المنعقدة فى مملكة البحرين خلال الفترة من 4 الى 5/10/1421هـ الموافق 30 الى 31/12/2000م الخاص بمعاملة مواطنى دول مجلس التعاون العاملين فى الخدمة المدنية أثناء الخدمة فى أى دولة عضو معاملة مواطنى الدولة مقر العمل فى المزايا الواردة فى ذلك القرار قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار اليه على أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ذلك القرار مع التأكيد على أن تكون علاقتهم بالدولة تعاقدية وأن تكون الاولوية فى شغل الوظيفة للمواطن السعودى اذا توافرت فيه شروط شغلها .
رابعا : بعد الاطلاع على ما رفعه كل من وزير التخطيط رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بشأن طلب الموافقة على اقرار الوثيقة السياسية الوطنية للعلوم والتقنية تمهيدا لاستكمال العمل فى وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها من سياسات قرر مجلس الوزراء الموافقة على الوثيقة المشار اليها بالصيغة المرفقة بالقرار.
خامسا : وافق المجلس على تعيينه بالمرتبة الرابعة عشرة.
1 ـ تعيين الدكتور عبدالله بن محمد صالح السليمان على وظيفة "مستشار لشؤون القضايا" بامارة منطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة . 2 ـ تعيين مزعل بن لافى العنزى على وظيفة مدير عام الرقابة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالمرتبة الرابعة عشرة.
