قام برلمان زيمبابوي بتعديل قانون الاصلاح الزراعي لتسريع سياسة وضع اليد على املاك المزارعين البيض.
وهذا التعديل الجديد للقانون الذي تم تبنيه الليلة قبل الماضية ينص على ان قسما من المزارعين البيض الذين اعلنت المحاكم اوامر مصادرة اراضيهم غير سليمة سيتسلمون اشعارا جديدا بالاخلاء ولن يكون امامهم سوى مهلة سبعة ايام لمغادرة مزارعهم (مقابل70 يوما في السابق).
واوضح نائب ينتمي الى حركة التغيير الديموقراطي المعارضة ان المزارعين الذين يرفضون الامتثال الى اوامر المصادرة سيدفعون غرامات بقيمة100 الف دولارمحلي اي1800 دولار امريكي (مقابل 20 الف دولار محلي سابقا اي 363 دولارا امريكيا).
وأرادت الحكومة بذلك الرد على العديد من الملاحقات القضائية التي اطلقها مزارعون بيض احتجاجا على مصادرة اراضيهم. وتجري هذه المصادرات بموجب تطبيق قانون الاصلاح الزراعي الذي اطلقه الرئيس روبرت موجابي في فبراير 2000 ويهدف الى اعادة توزيع اراضي الاقلية البيضاء على السود الذين لا يملكون اراضي. وترافق هذا الاصلاح مع اعمال عنف ارتكبت خلال احتلال مزارع من قبل مناصري السلطة.
