لم يتسم المجلس في الدورة التاسعة بالانسجام، وتفجرت خلال سنواته الأربع خلافات كادت ان تعصف به، فقد نشب خلاف خلال الشهرين الماضيين بين أعضاء مجلس الإدارة، وأدى إلى اتخاذ قرار بإقالة رئيسها عبد الرحمن مهل الرحيلي، في حادثة تعد الأولى من نوعها داخل الغرف التجارية الصناعية في المملكة، حيث لم يسبق لغرفة تجارية ان أقالت رئيس مجلس إدارتها، وان كانت غرفة تجارة وصناعة الشرقية أقالت في دورة سابقة نائب الرئيس الذي عاد إلى المجلس بقرار من الوزير.
إقالة الرئيس دعت عبد الرحمن علي الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الرياض إلى الاجتماع في المدينة المنورة مع الرحيلي وأعضاء الغرفة، وتمت تسوية الخلاف والاتفاق على عدم تصعيده إعلاميا.
وكان مجلس إدارة الغرفة قرر في اجتماع عقد في 13 أغسطس من العام الماضي وبالأغلبية المطلقة إقالة عبد الرحمن الرحيلي رئيس مجلس إدارة الغرفة لتأكد عدم مقدرته وإصراره الصريح على عدم الالتزام بالقيام بالمهام التي يتطلبها منه نظام الغرف التجارية الصناعية واللوائح المالية والإدارية الداخلية للغرفة. كما اختار الاجتماع الدكتور محمد فرج الخطراوي خلفا للرحيلي. ورفعت نتائج الاجتماع إلى وزير التجارة، الذي لم يعتمدها.
ويعود جوهر مشكلة أعضاء مجلس إدارة غرفة المدينة مع الرئيس حول مركز المعارض، أساسه أن الرحيلي رفض الموافقة على عقد أبرمته الغرفة عبر بعض الأعضاء مع إحدى الشركات، بغرض تشغيل مركز المعارض في المدينة المنورة، مستندا بذلك إلى رأي المحاسب القانوني.
والخلافات بين أعضاء غرفة المدينة المنورة ليست جديدة، فقد سبق لسبعة أعضاء رفع مذكرة إلى وزير التجارة في أبريل من عام 1999م، تضمنت انتقادات من جانبهم لغياب أنشطة المعارض والتدريب وانقطاع الندوات والمحاضرات وتوقف نشاط الوفود التجارية وعدم متابعة القضايا الجوهرية، مثل، مركز المعارض إضافة إلى تفرد الرئيس بالقرارات والعمل الفردي، وقيامه بالعديد من قرارات التعيين دون الرجوع للجنة التنفيذية.
ورغم الحل "السري" الذي قدمه الجريسي في أزمة صيف العام الماضي، إلا ان الخلافات داخل مجلس الإدارة لم تتوقف، وتفجر مرة أخرى في الجمعية العمومية التي عقدت قبل شهرين من الآن تقريباً، حين أدى الغياب الجماعي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة باستثناء عضو واحد عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، وهو الاجتماع الأخير للجمعية في الدورة الحالية لمجلس أدارتها، أدى إلى إلغاء الاجتماع احتجاجا على هذا الغياب، الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الغرفة. وحينها اعتبر عدد من المراقبين هذه الخطوة تكريساً للخلافات التي تسيطر على الغرفة والتي تهدد مسيرتها نحو تحقيق أهدافها.
وكانت الجلسة التي لم تكتمل بدأت بكلمة للدكتور صالح الحارثي أمين عام الغرفة، الذي استعرض منجزات الأمانة العامة للغرفة خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة، ومنها إكمال البنية الأساسية لمدينة المستودعات وافتتاح مركز خدمة وتشجيع الاستثمار والمدينة الصناعية والعديد من المشاركات البارزة في المناسبات الوطنية والتوعوية وتطور خدماتها في مجال التدريب، وعندما بدئ نقاش الملف المالي طالب أعضاء الجمعية العمومية بإلغاء الاجتماع وتأجيله إلى موعد آخر مع ضمان حضور جميع الأعضاء ورئيس المجلس. وهو الإلغاء والتأجيل الأول على مستوى الغرف السعودية. وفي الاجتماع في وقت لاحق لم يحضر سوى 20 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، ولم يشترط قرار وزارة التجارة الصادر لعقد الجمعية حضور الرئيس والأعضاء.
خلافات المجلس التاسع كانت السبب المباشر في عدم ترشح أي من أعضائه للدورة العاشرة، عدا عضوين من كتلة الوفاء فضلا خوض هذه الانتخابات. ولا يستبعد ان تتسبب الخلافات السابقة في فقدان الثقة في انتخابات الدورة العاشرة، لأن بعض الناخبين عبروا عن فقدانهم الامل في صلاح حال المجلس.
