صدر الأمر السامي بتعيين معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزيرا للمياه، وذلك بعد قناعة ولاة الأمر حفظهم الله جميعا بقدرات ذلك الرجل المبدع الذي عرف بنزاهته ومواطنته الصادقة وحبه للعمل والتفاني من أجل تقديم كل مامن شأنه تحقيق رفعة الوطن والمواطن في كافة المجالات والاصعدة. ان الدكتور القصيبي يعد مدرسة ادارية فذة ينهل منها اصحاب المبادئ والقيم الاخلاقية والانسانية.
ان استاذي الدكتور غازي سيخوض تجربة جديدة هذه المرة في مجال التنمية، وسيكون التوجه واحدا والاستراتيجيات متعددة. انها قضية المياه التي تؤرقنا جميعا والتي نعانيها كشعوب عربية بشكل عام وسعودية بشكل خاص ان قضية المياه ترتبط بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية في وقت انقسم فيه العالم الى ثلاثة اقسام. اقوياء ينشدون الاستعمار بكل انواعه فيما عدا العسكري، ومعتدلون ينشدون السلام ولكن لا يملكون التأثير وضعفاء يسعون الى بناء مستقبل مستقر لهم ولاجيالهم القادمة.
ان قضية المياه تحتاج الى حنكة سياسية نجزم بأنها لن تغيب عن ذهن انسان متمرس في السياسة الخارجية كالدكتور غازي وهنا لابد من وضع استراتيجيات دقيقة تضمن المقايضة العادلة بين الدول والتوزيع العادل لكل الاطراف اما الجانب الاجتماعي فهو مسئولية تقع علينا جميعا في تذكير المجتمع بالمحافظة على المياه واشعارهم بالمسئولية تجاه الاجيال القادمة وان هذه الوزارة لن تأتي من فراغ وانما لاحساس ولاة الامر بضرورة ايجاد حلول سريعة لازمة المياه المرتقبة.
اما الجانب الاقتصادي فهو يعد من اهم المراحل فالمملكة تحتضن العديد من الاستثمارات الاجنبية المتنوعة وليكن جزء من هذه الاستثمارات ينصب نحو اكتشاف منابع المياه في شبه الجزيرة العربية كما ان الجامعات السعودية تقع عليها مسئولية الجانب الفكري في تسخير كل مالديها من امكانيات مادية وبشرية ومعنوية لرسم الخطوط العريضة التي يجب اتباعها خلال العشرين سنة القادمة حول موضوع المياه.
ان كاتب هذه السطور يريد ان يذكر الدكتور غازي بان مهمته هذه المرة ستكون أكثر اثارة وتحديا حيث ان خوضه لهذه التجربة يحتاج منه اتباع سياسة "حافة الهاوية" وهذه السياسة كما يعلم معاليه سياسة جيدة للتعامل مع ازمة المياه ويمكن استخدامها اذا تطلبت الضرورة القصوى. ان المرحلة القادمة من حياة الدكتور غازي ستكون حرجة وسيواجه معاليه تحديات ترتعد امامها فرائص اشجع التكنوقراطيين.
