طلب البرلمان اليمني من الحكومة محاكمة نحو 100 شخص يشتبه في انهم مؤيدون لاسامة بن لادن خلال شهر أو الافراج عنهم كما حث الحكومة على اتخاذ اجراء قانوني في مواجهة مخالفات ارتكبها مسؤولو الامن اثناء حملة صارمة ضد اشخاص يشتبه في ان لهم علاقة بتنظيم القاعدة.
وقال سلطان العطواني عضو لجنة برلمانية تبحث في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان ان البرلمان أوصى بأن تحال جميع حالات الاعتقال الى النائب العام للتحقيق. وقال ان البرلمان اعطى الحكومة مهلة شهر لمحاكمة المشتبه بهم وبعضهم رهن الاعتقال منذ اكثر من عام أو الافراج عنهم. واضاف انه يتعين على الحكومة ان تلتزم بالتوصيات أو ان تفسر موقفها للبرلمان اذا لم تفعل ذلك. وقال اليمن في مايو انه يحتجز 85 شخصا يشتبه في ان لهم صلات بالقاعدة. وقال العطواني ان 15 مشتبها بهم آخرين رهن الاعتقال لروابط مزعومة بهجوم عام2000 على المدمرة الامريكية (كول) في ميناء عدن الذي قتل فيه 17 بحارا امريكيا. وكان اليمن الذي يحاول ان ينفض عن نفسه سمعة انه ملاذ آمن للمتشددين اول بلد يشن حملة عسكرية ضد تنظيم القاعدة خارج افغانستان. وقال مسؤول الاربعاء الماضي ان الحكومة تخطط لارسال حالات بعض المشتبه بهم في تفجير المدمرة (كول) الى الادعاء قريبا. وامتنع عن الادلاء بمزيد من التعليقات. وشككت لجنة العطواني في شرعية الاعتقال بدون محاكمة لاشخاص اعتقلوا لروابطهم المزعومة بالارهاب. وقال ان مسؤولا امنيا ابلغ اللجنة بأن استمرار الاعتقال سببه الضغوط الامريكية.
