بدأت ملامح قوة التدخل السريع التابعة لحلف شمال الاطلسي التي اقترحتها الولايات المتحدة ترتسم، لكن شروط دخولها مسرح العمليات لم تحدد بعد ويمكن ان تؤدي مرة أخرى الى خلاف بين الفرنسيين والامريكيين.
فقد رحب شركاء واشنطن الذين اختتموا في وارسو اجتماعات غير رسمية استمرت يومين باقتراح وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفلد تزويد الحلف الاطلسي بوحدة جديدة تضم21 الف عنصر قابلة للانتشار في غضون اسبوع الى اربعة اسابيع. وقال رامسفلد انطباعي انه نالت دعما كبيرا وايجابيا. وقد اعرب ثلثا اعضاء الحلف الاطلسي الـ19 بينهم بريطانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا عن اهتمامهم بالمبادرة الرامية الى تحسين قدرات المنظمة على التحرك في وقت سريع لاحتواء ازمة او تهديد خارجي خصوصا ارهابي بحسب البنتاجون. واكدت الوزيرة الفرنسية ميشال اليوت ماري انه ليس لديها اي اعتراض مبدئيا على الفكرة التي اقترحتها واشنطن. ومارس رامسفلد في وارسو ضغوطا على حلفاء واشنطن الاوروبيين طارحا مشروع قوة التدخل السريع في صلب عملية تحويل المنظمة. واكد ان الحلف الاطلسي قد يصبح في خبر كان في حال فشل في التزود بمثل هذه الوحدة السريعة.
وعرض رامسفلد امام زملائه فكرته المتعلقة بقوة التدخل السريع فاقترح ثلاثة انواع من المهمات: التدخل الوقائي من اجل ارساء الاستقرار لتفادي تطور ازمة ناشئة او عملية انتشار مسبقة قبل تنفيذ عملية تقليدية لحفظ السلام كالعمليات التي نفذها الحلف الاطلسي منذ 1995 في البلقان او التدخل للقيام بعملية لاجلاء رعايا الدول الحليفة. ومن شأن ذلك ان يبعث الطمأنينة في نفوس الحلفاء الاوروبيين الحريصين على عدم تأثير المشروع الامريكي على قوة التدخل السريع في الاتحاد الاوروبي والتي ستبدأ عملها خلال عام 2003 وستتولى القيام بمهمات لحفظ السلام. ولم يتطرق رامسفلد بوضوح في وارسو الى تشكيلة القوة الجديدة التي ترغب واشنطن في ان تشارك فيها جميع الدول الحليفة ولا الى قواعد تدخلها ونطاق عملياتها. وتكمن المشكلة حول النقطتين الاخيرتين.
ففرنسا بالرغم من موقفها المؤيد ما زالت مترددة حول نقطة اساسية وردت في المشروع الامريكي وهي السماح للحلف بالتدخل في اي مكان في العالم. واكدت اليوت ماري في وارسو على ضرورة محافظة الحلف الاطلسي على ولايته الجغرافية الاصلية اي تنفيذ عمليات تدخل محدودة في المناطق المجاورة للدول الاعضاء. كما طالبت بالا تتدخل قوة جديدة محتملة بالطبع الا بموافقة مجلس الامن الدولي.
