يتساءل الكثيرون من شباب ورجال هذا الوطن عن الاسباب التي مازالت تحد من قيام او تأسيس مؤسسة او صندوق او هيئة او سمها ماشئت للتمويل العقاري في المملكة خصوصا واننا امام عديد من المعوقات والتي تحد من استفادة هذه الاعداد المتزايدة من الشباب من مثل هذه التسهيلات لعل من ابرزها طول الفترة التي ينتظرها الشاب ليحصل على قرض من صندوق التنمية العقاري, عدم كفاية هذا القرض لبناء منزل, ارتفاع تكاليف المعيشة والتي يتطلبها المواطن في وقتنا الراهن, ارتفاع معدلات الفائدة للقروض التي تقدمها بنوكنا الوطنية وشركات التقسيط واسباب اخرى لاتقل اهمية عن هذه التي ذكرناها ورغم انني لست ممن يدعون انهم من المتخصصين في مجال الاقتصاد الا انه من البديهي ان نشعر بشيء من الاحباط والاستغراب من هذا الاحجام والتردد للاستثمار في هذا الجانب الاقتصادي المهم جدا والذي سبقنا فيه كثير من الدول هي في واقع الامر اقل من امكاناتنا ومساحتنا الجغرافية وقوتنا الشرائية انا لن اتحدث عن بنوكنا الوطنية والتي اهملت هذا التوجه الاستثماري لانه ليس من صميم اعمالها الاستثمارية كما يبدو, او هي بالاحرى تبحث عن الربح السريع وعدم المخاطرة (رغم عدم وجود مخاطرة) ولكنني اتحدث عن كثير من رجال الاعمال المستثمرين في هذه البنوك وفي بنوك خارج الوطن للحصول على نسب فوائد لا يمكن مقارنتها بالارباح والفوائد التي سيجنونها في مثل هذه المشاريع العقارية والتي سيعود نفعها عليهم وعلى الوطن وعلى المواطنين الذين تقف شريحة كبيرة منهم عاجزين عن بناء وحداث سكنية لهم في ظل الظروف الراهنة فلو نظرنا الى كثير من شباب هذا الجيل سنجد انه يجد صعوبة كبيرة في بناء منزل خاص به وباسرته, واذا تمكن من ذلك فهو لن يفلت من عباءة الديون التي لا مناص منها. والعجيب في الامر والذي يزيد دهشتنا اننا نسمع ونقرأ بين فينة واخرى ان هناك العديد من مستثمري هذا الوطن من يستثمر في هذا المجال الحيوي ولكن في خارج الوطن وكأننا لانعيش هذه المشكلة او كأن الحلول ميسرة وموجودة.
انني من خلال هذه المنبر الصحفي اوجه دعوة صادقة لهؤلاء المستثمرين والوطنيين المخلصين بان يستفيدوا من هذه الفرصة المواتية والتي ستكون ذات عائد اكثر ربحية من اية استثمارات اخرى اما بمبادرة شخصية او عن طريق شركة مساهمة مغلقة او مفتوحة ودراسة الالية المناسبة لادارة هذا الاستثمار الناجح.. اقول هذا الكلام وانا والاخرون نتلقف تلك الاخبار المحبطة لواقع الاستثمارات والاموال المودعة في الخارج والتي بلغت ارقاما فلكية تتجاوز تريليون ريال فلماذا الانتظار؟ هذا سؤال لا املك الاجابة عنه, والله المستعان.
