ابدت مكاتب الخدمات العامة بالمنطقة الشرقية قلقها من قرار اللجنة المشكلة من ممثلين من وزارة الداخلية, والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية, والقاضي بعدم تفويض مكاتب الخدمات العامة للمنشآت التي يعمل بها 20 عاملا, والاستعاضة عن ذلك بتعيين معقب مخصص للقيام بكافة مهام المكاتب, والذي سوف يطبق بداية شعبان القادم.
وقال بعض اصحاب هذه المكاتب ممن يتخذون المنطقة الشرقية مركزا لهم ان القرار فضلا عن اثاره في ابعاد عدد كبير من المعقبين والمخلصين والموظفين عن دائرة العمل الى مصير مجهول, فانه سوف يبعد عشرات المكاتب ممن لها خبرة طويلة في مجال الخدمات العامة كونها مارست هذه المهنة منذ زمن طويل اتاح لها فرصة الالمام التام بكافة الانظمة والتعليمات. وقال هاني الممتن من العاملين في هذا القطاع انه اذا كان هدف القرار سرعة الانجاز وتوفير جهد المؤسسات المعنية لدى الجهات الرسمية فان القرار يهدم هذه الغاية امام ما تملكه هذه المكاتب من خبرات تتيح لها العمل بشكل سريع ونظامي ودون اضاعة وقت. وقال يوسف الربح من العاملين في قطاع الخدمات ان هذا القرار سيترتب عليه حرمان مكاتب الخدمات العامة من تولي ومراجعة مهام المنشآت التي ستخدم مايزيد على عشرين عاملا وبالتالي سيتم بصورة غير مباشرة مصادرة نشاطها واغلاقها. يذكر ان اجتماعا موسعا لاصحاب مكاتب الخدمات العامة بالمنطقة الشرقية قد عقد مؤخرا بمقر غرفة الشرقية, ضم اكثر من 50 مكتبا من الدمام والخبر والظهران والثقبة قد ناقش هذا الامر, واتفقوا على رفع خطاب الى الجهات العليا, وتشكيل وفد يتكون من ستة اشخاص من اصحاب المكاتب. يذكر ان المكاتب في الشرقية قد تخطت 2500 مكتب منتشرة, تتداخل انشطتها, مع انشطة البيع والشراء والعقار.
