دعت دراسة عن (مكافحة الجريمة في المملكة) الى انشاء مجلس أعلى للوقاية من الجريمة يقوم برسم السياسات والاستراتيجيات الجنائية الملائمة للعلاج والوقاية وذلك لكافة الاجهزة الرسمية وغير الرسمية. والسعي الى توحيد جهودها في هذه الميادين والتنسيق بين اعمالها وبرامجها المختلفة وتفعيل دور مركز ابحاث الجريمة بحيث يشمل متابعة تنفيذ الخطط والسياسة العامة للوقاية من الجريمة بعد اقرارها ومتابعة التغيرات التي تطرأ على الظاهرة الاجرامية في المملكة والرفع الى المجلس الاعلى للوقاية من الجريمة لرسم السياسة والاستراتيجية المناسبة لها. ودعت الدراسة التي اعدها الدكتور خالد بن سعود البشر في اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية الى التنسيق بين مركز ابحاث مكافحة الجريمة والاجهزة المختصة في الدولة والمعنية بمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل باعداد برامج وقائية وعلاجية بناء على اولويات الدوافع المؤدية الى ارتكاب الجريمة في المملكة وبناء على السمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لمرتكبيها وبناء على نتائج الدراسات العلمية التي يقوم بها مركز ابحاث مكافحة الجريمة.
