اقترح صاحب السمو الامير عبد الله ابن فيصل بن تركى محافظ الهيئة العامة للاستثمار تحسين السوق المالية لتشجيع عودة الاستثمارات من الخارج كما اقترح ايضا توفير مرونة كافية للتعامل مع مايحتاجه السوق وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الاستثمارية وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاعات مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وتشجيع الاستثمارات فى قطاع الخدمات وتعديل الانظمة وتبسيط الاجراءات وتحديث الخدمات والادارات الحكومية والاسراع فى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية ونشر المعلومات وزيادة الشفافية والمساهمة فى رفع المؤشرات المالية للمستثمر.
جاء ذلك في كلمة سموه في الندوة التي نظمتها جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية مساء أمس الاول بعنوان توطين الاستثمارات واكد فيها ان المملكة ادركت ما اقتضته ضرورات التنمية الاقتصادية فى السنوات الاخيرة فسارعت الى تهيئة المناخ الاستثمارى المحلى من خلال البدء بتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى والتى شملت انشاء اربع مؤسسات للعناية بشئون الاقتصاد الكلى والبترول والسياحة والاستثمار.
واوضح سموه انه بالاضافة الى ذلك فقد تم اجراء اصلاحات تنظيمية تهدف فى مجملها الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى من ابرزها صدور نظام الاستثمار الاجنبى وتخفيض الرسوم الجمركية على النسبة الغالبة مــن الواردات ونظام تملك العقار للاجانب وصدور استراتيجية التخصيص .
وافاد سموه ان الاستثمارات السعودية فى الخارج تتوزع بين استثمارات مباشرة فى العقار والاراضى والشركات التجارية والمشاريع السياحية وغير مباشرة فى الاسهم والسندات وتتركز هذه الاستثمارات فى كل من اوروبا والولايات المتحدة الامريكية موضحا دور الدولة ومسئوليتها فى اصلاح القوانين ذات العلاقة بالاستثمار.
