تم امس الاول ايقاف العمل بقرار وقف التعامل مع مكاتب الخدمات فيما يتعلق بمراجعة الدوائر الحكومية والمؤسسات للشركات التي يعمل بها 20 موظفا فما فوق واستبدال تلك المكاتب بموظف رسمي على وظيفة معقب لدى تلك الشركات.
وتم يوم امس تعميم قرار الايقاف على مكاتب العمل في المملكة وكذلك افرع وزارة التجارة.
ولم يبين القرار ما اذا كان هذا الايقاف مؤقتا او دائما, او انه تمهيد لالغاء القرار الذي صدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القاضي بايقاف التعامل مع مكاتب الخدمات.
وكانت مكاتب الخدمات قد اعلنت عن الاضرار والخسائر التي تعرضت لها بسبب قرار ايقاف التعامل معها.
من جهتهم اكد اصحاب مكاتب خدمات ان القرار الجديد روعيت فيه المصلحة العامة لما تمثله مكاتب الخدمات من دور كبير في تشغيل وتوظيف السعوديين الذين اصبحوا يجيدون التعامل مع الجهات الحكومية لا لمامهم بالانظمة والقوانين فيها.
وقال هاني الممتن (صاحب مكتب خدمات) ان القرار الجديد اعاد الثقة لاصحاب مكاتب الخدمات ليزيدوا انشطتهم ويطوروا اساليبهم.
واشار عقيل آل عيد (صاحب مكتب) الى ان القرار الجديد انقذ الكثير من شباب الوطن العاملين في هذا المجال بعد ان كانوا مهددين بالاستغناء عنهم من قبل مكاتب الخدمات.
واكد يوسف الربح (صاحب مكتب) ان القرار الجديد اعاد لمكاتب الخدمات موقعها ضمن خارطة العمل الخدماتي اليومي, بعد ان خيمت عليها غمامة سوداء خلال الاسابيع الماضية.
واضاف جاسم عاشور (صاحب مكتب) ان التجربة العملية اثبتت ان اجراءات التعقيب لاينقصها سوى مكاتب متخصصة في هذا النوع من النشاط.
يذكر ان اجتماعا موسعا لاصحاب مكاتب الخدمات العامة بالمنطقة الشرقية عقد مؤخرا بمقر غرفة الشرقية, ضم اكثر من 50 مكتبا من الدمام والخبر والظهران والثقبة اتفقوا خلاله على رفع خطاب الى الجهات العليا, وتشكيل وفد يتكون من ستة اشخاص من اصحاب المكاتب.
