اتجهت مجموعة من منتجي الاثاث المحليين الى تحويل نشاطهم الصناعي، الى نشاط تجاري يعتمد تسويق المنتج، لاتصنيعه!
واعتبر هؤلاء هذه الخطوة وسيلة افضل من التوقف عن العمل، او عرض المحلات والمصانع للبيع بسبب المنافسة غير الطبيعية القائمة في الاسواق حاليا.
وافادت معلومات سوق الاثاث ان بعض اصحاب المصانع سوف يقومون بخطوة الترويج للمنتج المستورد، وقصر النشاط على جلب المنتج الجاهز من الخارج، وتسويقه محليا، بدلا من استيراده كمواد اولية، وتصنيعه ثم تسويقه. فذلك ـ بوجهة نظرهم ـ اجدى، واكثر ربحية.
وذكر مستثمرون في هذا القطاع يتخذون من المنطقة الشرقية مركزا لهم ان هذه الخطوة جاءت لان العديد من المصانع الوطنية تواجه وضعا حرجا، في الوقت الحاضر، جراء انخفاض نسب المبيعات، وتراجع مستويات الطلب، حيث ان قطاعا واسعا من المواطنين بات يفضل المنتج المستورد، لرخص الاسعار تارة، وللاعتقاد بأن جودة المستورد أعلى تارة اخرى، لدرجة ان بعض المواطنين يقدمون على طلبيات خاصة بهم من الاثاث من الخارج، من دول مثل ايطاليا والولايات المتحدة الامريكية، وأخيرا اندونيسيا وماليزيا، بل ان البعض يعهد الى السفر الى الخارج من أجل شراء الاثاث، والقيام بعملية شحنه من هناك.
كما ان بعض المصانع الوطنية ـ حسب المستثمرين انفسهم ـ تعاني وضعا سلبيا، نظرا لتشابه انتاجها الكثيف مع انتاج الورش والمصانع الصغيرة القليل، والتي لاتتردد في كثير من الاحيان في تقليد انتاج المصانع او حتى الماركات والمنتجات الاجنبية ، الامر الذي ساهم في ضرب السوق امام انتاج المصانع الكبيرة، لان عددا ليس قليلا من الزبائن وجدوا في هذا الانتاج مطلبهم، وفق مواصفات متقاربة، واسعار تنعدم فيها المقارنة مع اسعار المصانع الكبيرة.
ورغم لجوء بعض المصانع الكبيرة الى تبني حملة اعلانية ترويجية تركز على اهمية الانتاج الوطني وضرورة اقتنائه لتمتعه بالجودة العالية، وتقديم ضمانات بالجودة تصل الى 20 عاما، الا ان وضع المصانع لم يتغير بعد، فعدد كبير منها مرشح للانسحاب، بل ان بعض المصانع معروض للبيع في الوقت الحالي. الجدير ذكره ان الاثاث السعودي يعاني مشاكل حقيقية اخرى على صعيد الانتاج تتمثل في عدم توافر المواد الاولية محليا، فضلا عن ان العمالة في هذا القطاع وافدة 100 بالمائة وينعدم فيها العنصر السعودي بالكامل.