كل ما أعرفه ان مواقع محطات الوقود المنتشرة على الطرق السريعة في البلاد تمنح امتيازاً للمستثمرين الذين يقدمون عروضاً مناسبة في نوعية الخدمات المقدمة أو المفترض أن تقدم للمستهلك ولكن حينما يبدأ التنفيذ تتلاشى الخدمات ويبقى فقط ما يدر ربحاً ويتلاشى معها بالطبع جزء مهم من واجهتنا الحضارية وسؤالي هنا أليس من رقابة من الجهات المانحة لحقوق الأمتياز الاستثماري وكم وددنا ان نسمع أنه وفقاً للتقارير الواردة فان المحطة (الفلانية) تدنى مستوى خدماتها للجمهور وعليه تقرر سحب الامتياز وشطب الترخيص من صاحبها .
اقول وددنا بمعنى التمني ولكن عمر الأمنيات وحدها لا تسهم في صياغة حضارة أو على الأقل واجهة حضارية طالما غاب المراقب من الجهات المعنية التي تنسى احيانا هذه المحطات لبعد مواقعها عن نظر المراقبين ونظل نعتقد جميعا ان هذه المحطات مجرد خدمات وقود فقط فليس مهما ما يعرض في دكاكينها ومطاعمها من اغذية صلحت للاستهلاك أم لا؟ أسعارها مناسبة أم لا؟. تكاملت خدماتها أم لا؟. مستوى نظافة دورات المياه فيها صالحة للاستعمال ام لا؟ فبعرض البلاد وطولها لا تجد دورة مياه واحدة نظيفة فأين مانحو تراخيص هذه المحطات وأين رقابتهم للحفاظ على مستوى خدمة يوافق تطلعاتنا جميعاً على الأقل لضيوف بلادنا التي يفد اليها سنوياً ملايين الحجاج والمعتمرين والعابرين عبر حدودها المفتوحة وفقاً لاتساع مساحتها أيضا نحن مقبلون على مرحلة تنافسية في مجال السياحة واستقطاب السياح . فمن يهتم بهذا الامر؟.
