أخبار متعلقة
شارك مؤخراً الدكتور خالد بن عبد الرحمن المشعل.. المشرف العام على البرنامج الاقتصادي بالهيئة العليا للسياحة بالمملكة. ممثلاً للبلاد في برنامج المنتدى السياحي العربي الرابع لتحرير تجارة الخدمات السياحية العربية.. المنظم مؤخراً في الفترة من 22-24/ 9/ 2002 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالقاهرة. هذا ولإلقاء الضوء على أهم حوافز الاستثمار السياحي بالمملكة.. كان لمكتب اليوم بالقاهرة.. هذه الوقفة والتي من خلالها.. حاولنا أن نتوصل لأهم مرئياته.. وبرامج الهيئة العليا للسياحة لتحفيز الاستثمار السياحي بالمملكة..
@ في البداية.. لأن مناخ الاستثمار هو أساس تنمية السياحة المستديمة في المملكة ترى هل لنا أن نتوقف ونظرة سريعة عن مناخ الاستثمار في المملكة؟
- يتميز اقتصاد المملكة ببعض الخصائص الفريدة التي تلعب دوراً هاماً في صياغة توجهات الأنظمة والحوافز الاستثمارية فيه.. مثل الاستقرار السياسي.. في المملكة وانتهاج نظام السوق الحر.. وتبني حرية التعامل في النقد الأجنبي كما لا توجد قيود على النقد الأجنبي ولا على تحويل رؤوس الأموال والأرباح.. هذا انعكس على انخفاض معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية.. كما يعكس مناخ الاستثمار في المملكة مستوى عاليا من الحماية.. هذا بالاضافة إلى نظام الضرائب الجديد.. والمستوى العالي من الحماية لمناخ الاستثمار بالإضافة إلى تخفيض رسوم الموانئ والرسوم الجمركية.. وغيرها من القوانين هذا بالإضافة إلى الاهتمام الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين بدراسة انعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية ومستجداتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
@ ترى هل لنا أن نتعرض عن قرب عن سوق السياحة في المملكة العربية السعودية محلياً ودولياً..؟
- أوضحت نتائج المسح عن الحجم الهائل لسوق السياحة الداخلية في المملكة.. حيث تشير النتائج إلي أن أكثر من 75% ممن شملهم المسح قاموا برحلات سياحية لأكثر من يوم.. فجاءت الرحلات لأغراض قضاء الإجازة بنسبة كبيرة وصلت إلي 44% يليها الحج والعمرة بنسبة 30.5% ثم السفر بغرض زيارة الأهل والأصدقاء بنسبة 3.19% هذا وقدر عدد السياح من الداخل والخارج بحوالي 20.8 مليون.. هذا ويتوزع هذا الرقم بين 14.54 مليون من السياح الداخلين 4.79 مليون من دول مجلس التعاون الخليجي. والدول العربية الأخرى و58% من السياح الأقليميين والدوليين.بما يمثل السياح لأغراض قضاء الإجازات والترفيه 44% من السياح الداخليين وزوار الأقارب والأصدقاء بنسبة 19% من السياح الداخليين مع التركيز على المنطقة الغربية حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.هذا وتبين هذه الاتجاهات حجم سوق السياحة في المملكة. وطاقاته الكامنة.
@ مع ضخامة سوق السياحة العربية والدولية في الممكة ترى هل لنا أن نتعرف على أهم مقومات الاستثمار السياحي في المملكة؟
- بكل تأكيد يرتبط مناخ الاستثمار عموماًُ والاستثمار السياحي على وجه التحديد بعوامل ومقومات عديدة منها توافر الموارد الطبيعية.. إذ تعد الاحتياطات النفطية بـ 260 بليون برميل من النفط مما يشكل نحو 25% من احتياطات العالم النفطية.. كذلك بالنسبة للغاز. هذا بالإضافة إلى تطور البيئة التحتية هذا ويذكر أن الدولة تؤجر المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية بإيجار رمزي لمدة 25 سنة..كما وأنها تخفض نفقات المرافئ بنسبة 50%.. هذا وتتمتع المملكة بالاستقرار السياسي والأمني.. منذ توحيدها كما تتمتع بحضارة تجارية وبيئة اقتصادية.. مميزة.. وسياسات تجارية.. وعلاقات واتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى.. كما تتبنى المملكة سياسة الاقتصاد الحر التي لا تبرر التدخل في تحديد الأسعار والأجور هذا بالإضافة إلى مميزات النظام المصرفي في المملكة.. والذي يسمح بصندوق التنمية الصناعي بمنح قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصناعية تصل إلى 50% من تكلفتها الكلية وتمتد فترة سدادها الى 15 عاماً.
@ من المعروف أن صعوبة استقدام العمالة الوافدة المدربة.. وتعثر برامج السعودة في القطاع السياحي.. وارتفاع تكاليف تدريب العمالة السعودية.. من أخطر معوقات السياحة في المملكة.. هل من تفسير؟
- تتزايد صعوبة استقدام العمالة الوافدة المدربة نتيجة لاتباع سياسة الحصص في انتقاء تلك العمالة بغض النظر عن المؤهلات والكفاءات.. ويمكن عن طريق حرية حركة العمالة تسهيل انتقاء العمالة الأكثر مهارة مما يدفع من مستوى كفاءتها.. هذا وبالنسبة للسعودة.. فيميل المستثمرون الى توظيف العمالة الوافدة بسبب توافر المؤهلات والتدريب لديها مع انخفاض مستوى تكلفتها.. نسبياً مقارنة بالعمالة الوطنية.. ومن الناحية المقابلة.. لا تتوافر قوة عاملة وطنية مؤهلة كافية بسبب عدم ملاءمة المؤهلات العلمية للعمل وعدم وجود معاهد فنية متخصصة.. كما ينفر المواطنون من العمل في الوظائف الخدمية التي تتطلبها صناعة السياحة كخدم الفنادق وعمال الصيانة وهنا تبرز سياسة التمييز في سياسة السعودة بين النشاطات الاقتصادية المختلفة.
@ وماذا عن الفجوة بين التعليم ومتطلبات القطاع السياحي..؟
- يلاحظ وجود فجوة بين مخرجات الأنظمة التعليمية وبين متطلبات قطاع السياحة المتخصصة.. لذلك يميل المستثمرون في قطاع السياحة اما إلى الاعتماد على العمالة الوافدة المدربة أو إلى تدريب العمالة السعودية.. حيث إن تدريب العمالة السعودية..أكثر كلفة من تدريب العمالة الوافدة أو استقدامها فإن عدم توافر أطر التدريب المناسبة يشكل عاملاً معوقاً للاستثمار السياحي..
@ أخيراً هل لنا.. من وقفة نعرض خلالها لأهم توصيات الهيئة العليا للسياحة بالمملكة. لتحفيز الاستثمار السياحي بالمملكة..ودور الجهود والحكومات العربية نحو تحرير تجارة الخدمات السياحية العربية.. بصفة عامة..؟
- تشمل حوافز الاستثمار السياحي الإجراءات التي يوصي بها أن تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي.. هذا وتتمثل هذه التوصيات في:
- أولاً.. سوق العمل.. وذلك من خلال تحديث لنظم العمل لتتلاءم مع احتياجات السوق السياحية ومتطلبات أنظمة الاستثمار بما يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة كذلك يجب التأكد من أن العمالة الوافدة مدربة بشكل كاف لتعزيز وتطوير سوق العمل.
- ثانياً.. ضرورة تنسيق جهود الدول العربية لتحرير قطاع الخدمات السياحية التي تشمل الفنادق والمطاعم ووكالات السفر والسياحة والإرشاد السياحي بصورة تدريجية.. بين الدول العربية وفي اطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة.. وذلك من أجل زيادة القدرة التنافسية في المجال السياحي للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية في مواجهة المنافسة العالمية دون أن يتضمن ذلك منح تلك المعاملة التفضيلية للدول الأخرى..هذا ويعد نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية بما يقدمه من تسهيلات استثمارية إطارا عاماً وشاملاً لأنواع الاستثمار المختلفة في قطاع السياحة.. ويعبر هذا النظام عن استعداد المملكة.. لتسهيل الاستثمارات العربية في قطاع السياحة ضمن الأنظمة المرعية بما يحقق تنمية السياحة الوطنية وزيادة أواصر الترابط بين الدول العربية.. وتحقيق أهداف المجلس الوزاري العربي للسياحة ودفع جهود التكامل العربي المشترك..