انجز مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة عدد من المواد التي يتكون منها مشروع نظام السوق المالية الذي سبق ان درس المجلس جزءا من مواده في جلسات سابقة.
اوضح ذلك في تصريح لوكالة الانباء السعودية معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا الى ان المجلس استهل مناقشته باستئناف دراسة مشروع نظام السوق المالية المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس حيث بدأ بالمادة الثالثة من الفصل الاول الذي يتناول التعريفات ثم درس المواد التي يتكون من مجموعها الفصل الثاني وهي تعالج هيئة السوق التي تتولى ادارته ومراقبته وتشغيله وتتناول بالتفصيل اسلوب تكوين هيئة السوق وصلاحياتها ومسؤولياتها ومواصفات افرادها.
كما تتناول اسلوب تكوين مجلس هيئة السوق وشروط اعضائه وواجباتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم وهذا ما تتضمنه المواد من الثالثة حتى التاسعة عشرة من هذا الفصل.
كما ناقش المجلس المواد التي يتكون من مجموعها الفصل الثالث بدءا من المادة العشرين حتى الخامسة والعشرين والتي تعالج وصف السوق ومن الذي يملكها وما يجب ان يتوافر فيها وما يتداول فيها ومجلس ادارتها.
وقال معالي الدكتور البدر ان النظام يحدد ثلاثة مستويات لادارة السوق وتشغيله حيث تشمل هذه المستويات هيئة السوق وهي هيئة مرتبطه برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون لهذه الهيئة مجلس يسمى (مجلس هيئة السوق) ويتكون من خمسة اعضاء متفرغين من اهل الخبرة والاختصاص ويدير السوق مجلس ادارة من تسعة اعضاء يمثلون وزارات التجارة والمالية ومؤسسة النقد واربعة يمثلون شركات الوساطه المرخص لها والثامن والتاسع يمثلان الشركة المساهمة المدرجة في السوق ويعين هذا المجلس مديرا متفرغا للسوق. وقال الدكتور البدر ان المجلس سوف يستأنف دراسة مشروع النظام في جلسات قادمة للمجلس باذن الله تعالى حتى الانتهاء منه.وقد حضر الجلسه عدد من ممثلي الجهات الحكومية والاهلية ذات الصلة بالموضوع بالاضافة الى مندوبي الصحف المحلية.
