اكدت الندوة الاقليمية الوزارية حول التعاون في مجال الهجرة في المنطقة الغربية للبحرالابيض المتوسط اهمية تعزيز البحث من اجل فهم افضل لهجرة العبور في المنطقة بما يمكن من المام افضل بهذا الموضوع ومن تصرف مشترك ازاء هذه الظاهرة وتطوير مبادلات منتظمة للوثائق والدراسات والمعلومات من اجل فهم افضل لحركة الهجرة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الندوة الاقليمية الليلة قبل الماضية الذي سمى (بيان تونس) وتضمن مجموعة من التوصيات تدعو الى حوار شامل ومتوازن ومتكامل بين دول المنطقة للتعاون بخصوص مسائل الهجرة ذات الاهتمام المشترك.
كما دعا البيان الى تبادل المعلومات وتقاسم الخبرة الفنية بين البلدان الاصلية ودول العبور وبلدان الاستقبال لمنع الهجرة غير الشرعية والى اضفاء فاعلية اكبر على التعاون من اجل مكافحة ومقاومة هذا النوع من الهجرة عبر اعتماد وتطبيق مقاربة متوازنة ومتناسقة في هذا المجال وذلك بتطوير آليات مقاومة الشبكات التي تتعاطى الاتجار غير القانوني بالمهاجرين والاتجار بالاشخاص وتوفير المساعدة الملائمة لضحايا هذه المخالفات وكذلك تدعيم التعاون الفني في مجال التأهيل وتعديم القدرات ووسائل المراقبة لحدود دول جنوب الضفة الغربية للبحر الابيض المتوسط.
وشدد البيان على اهمية تطوير اتفاقيات اعادة القبول وفق شروط يتم ضبطها بشكل مشترك وعلى تشجيع الانضمام الى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وتطبيقها ولا سيما البروتوكول الاضافي لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وعلى تطوير تعاون اكثر فاعلية بين السلطات السياسية والادارية والقضائية والامنية لدول الضفة الغربية للمتوسط في مجال الوقاية المقاومة المشتركة ضد شبكات المنظمات الاجرامية التي تساهم وتدعم الهجرة غير النانونية والارهاب وتجارة الاسلحة والمخدرات وتبييض الأموال.
ودعا البيان من جهة اخرى الى دراسة اسباب تيارات الهجرة لاتخاذ اجراءات تنموية لاسيما بمساندة جهود التنمية المندمجة التي تم اقرارها في دول الجنوب في المناطق الفقيرة التي تشهد ضغطا للهجرة للحد من الهجرة غير الشرعية وتهيئة الظروف المناسبة لتمكين المهاجرين من القيام على الوجه الاكمل بالدور الراجع لهم في تنمية بلدانهم الاصلية خاصة عبر الاقبال على التوفير والاستثمار وتطوير نقل التكنولوجيات الجديدة وتبادل الكفاءات من اجل تعزيز النمو الاقتصادي في بلدان ضفتي غرب المتوسط.. مؤكدا على ضرورة تعزيز عملية الادماج وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية للمهاجرين المقيمين بشكل قانوني مع احترام اختلاف ثقافاتهم وفقا للاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وطالب البيان بتيسير التجمع الاسرى للمهاجرين وبتحسين ظروف تنقلهم ودخولهم الى سوق العمل بالنسبة للمقيمين منهم بشكل قانوني في بلدان غرب المتوسط وبالاحترام الفعلي لحقوقهم وحقوق اسرهم والعمل على تحسين صحتهم ووقايتهم من كافة انواع الاوبئة التي قد يتعرضون لها.
وقد تقرر عقد الندوة الوزارية المقبلة في المغرب خلال العام القادم وذلك بناء على اقتراح من الوفد المغربي المشارك.
وكانت اجتماعات هذه الندوة التي تندرج في اطار الحوار بين البلدان الاعضاء في المجموعة المعروفة باسم (مجموعة 5 زائد 5) التي تضم دول اتحاد المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا من جهة وفرنسا وايطاليا واسبانبا والبرتغال ومالطا من جهة اخرى قد بدأت اعمالها صباح أمس بمشاركة ممثلين عن هذه البلدان وكذلك عدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية منها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية واللجنة الاوروبية ومجلس اوروبا.
وقد ناقش المشاركون في الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن التونسية بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة التقارير التي رفعها اليهم الخبراء حول القضايا المتصلة بالهجرة في المنطقة وسياساتها وتنظيمها واحكام التصرف فيها وسبل تطوير التعاون في هذا الميدان وكذلك الادماج في بلدان الاقامة للمهاجرين الذين هم في وضع قانوني لا سيما في سوق العمل علاوة على مساهمة هؤلاء المهاجرين في دعم اقتصاد بلدانهم الاصلية والربط بين الهجرة والتعاون الاقليمي والتنمية.
