اوضح عبدالله صالح الحمود رئيس فريق العمل المكلف بمتابعة دراسة جدوى انشاء شركات الاستقدام ان الفريق قد انتهى من اعداد الدراسة النهائية المتعلقة بمشروع انشاء شركات الاستقدام, والتي شملت كافة المقومات الاساسية التي من شأنها ان توفر كيانات قوية للنهوض بآليات الاستقدام عامة (توسط وتأجير ايدي عاملة) صرح بذلك عبدالله صالح الحمود رئيس الفريق, قائلا ان الدراسة التي امتدت قرابة سنتين تخللها العديد من اللقاءات الدورية بين اعضاء الفريق وكذا الاشراف على روح الدراسة التي قام باعدادها أحد المكاتب الاستشارية الوطنية للوصول الى نموذج فعال يتواكب مع ما تمليه المتغيرات الاقتصادية الحالية, وافاد الحمود ان هذه الشركات المزمع انشاؤها سوف تكون نواة متميزة ونقلة نوعية في قطاع الخدمات عامة وفي نشاط الاستقدام على وجه الخصوص, خصوصا اذا ما توافر لها الدعمان المالي والمعنوي, لتحقيق الاهداف المرسومة لها في تقديم خدمات نوعية في مجالات الاستقدام عامة, مشيرا الحمود الى بعض الخدمات المزمع تقديمها والمتمثلة في تقديم بعض انواع العمالة لأصحاب العمل بشكل فوري بخلاف الآلية الحالية التي يصل مداها ما بين شهر وشهرين من الزمن لوصول العمالة المطلوبة, اضافة الى تولي هذه الشركات العديد من المهام نيابة عن اصحاب العمل انفسهم فيما يتعلق باستقبال العمالة من محطات الوصول واصدار التقارير الطبية والإقامات وإعادة ترحيلهم لبلدانهم بعد انتهاء عقود عملهم, متوقعا في الوقت نفسه ان تبدأ هذه الشركات اعمالها بعد اقرار الدراسة من الجهات المختصة واصدار التراخيص اللازمة لذلك.
