يبدو ان تنظيم قطاع الخدمات المالية لم يحسن الأوضاع في هذا القطاع عما كانت عليه في الثمانينيات عندما كان يضطر البريطانيون إلى الوقوف في صفوف طويلة من أجل الحصول على رهن عقاري وعندما كانت كلمة سمسار البورصة هي السند الذي يقدمه وعندما كنا نتوقع أن المعاشات هي من الأمور التي تتكفل بها الحكومة. الأدهى من ذلك أن البعض يقول أن الأمور في هذا القطاع ازدادت سوءاً. إن الشركات المقدمة للخدمات المالية تحصل مبالغ مرتفعة من عملائها علاوة على عدم كفاءتها ونكوصها بالوعود التي تقطعها على نفسها. ولكي نكون منصفين فإن هيئة الخدمات المالية لم تحصل إلا مؤخراً على صلاحياتها بالكامل وهى إلى الآن لم ترتكب أي أخطاء فادحة.
ويعترف أحد المسئولين بالهيئة أن النظام القديم لم يكن كاملاً حيث كان يوجد منظمين أكثر من اللازم وأنهم دأبوا على الاهتمام بالأمور التي لا تستحق فضلاً عن عدم وجود مكان واحد يمكن أن يلجأ إليه المستهلكون أو الممارسون للتقدم بشكاواهم. ويقول البعض الآخر ان فلسفة التنظيم خاطئة بالكامل وان هيئة الخدمات المالية تهتم بما تفعله الشركات والأولى بها الاهتمام بالمنتجات التي تبيعها.
ويقول أحد الخبراء ان العاملين في قطاع الخدمات المالية و الحكومة ينظرون للخدمات المالية وكأنها سلع تقليدية شأنها شأن بقية السلع في سوق البيع بالتجزئة وأن ما يتعين عليهم هو ضمان انفتاح سوق الخدمات المالية والحفاظ على مستوى التنافسية فيه حتى يوفروا احتياجات العملاء منها. ولكن كافة الأدلة تشير إلى أن ذلك لا ينجح في قطاع الخدمات المالية حيث لا يوجد اختيار طبيعي تفرزه المنافسة. فكلما زادت المنافسة في هذا القطاع زاد حجم الضرر الذي يتعرض له المستهلكون.
