عقد امس في مقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية اجتماع ضم اصحاب شركات ومؤسسات سيارات الاجرة العامة في المنطقة الشرقية, وبحث الاجتماع آلية تطبيق قرار سعودة سيارات الاجرة العامة الذي اصدره سمو ولي العهد مؤخرا.
وابدى المستثمرون تخوفهم من تحمل خسائر كبيرة بسبب عقود الصيانة والتأمين وعقود المواقف بالاضافة الى الاتفاقات التي سبق وان تم عقدها مع شركات من داخل وخارج المملكة مشيرين الى ان التشدد في تطبيق القرار بدون تدرج ستكون له اثار سلبية كبيرة على جميع شركات الاجرة العامة والتي اعرب اصحابها خلال الاجتماع انهم مهتمون كثيرا بموضوع السعودة ولكنهم لايجدون سعوديين يقبلون العمل وان وجد فان اغلبهم يترك العمل بعد فترة وجيزة بدعوى ان الراتب الذي يتقاضاه غير كاف او ان العمل مرهق وما الى ذلك من الاسباب.
واقترح المجتمعون التريث قبل تطبيق القرار واعطاء فرصة اكبر للشركات لكي تعيد حساباتها من جديد وبشكل يتعامل مع الواقع الذي سيفرضه تنفيذ القرار على عمل الشركات.
