تسجل جمهورية الكونغو الديموقراطية كل سنة تهريب اموال بقيمة 800 مليون دولار عبر تهريب كميات من الماس المستخرج من ارضها، وفق ما افاد نائب وزير المناجم والمحروقات امبرواز مباكا.
وتظهر عمليات تهريب الماس بشكل جلي منذ بدء حركة التمرد عام 1998.
وقال مباكا ان "بلادنا التي هي المنتج الاول في العالم للماس الصناعي، تخسر كل سنة ومنذ بدء الحرب 800 مليون دولار"، مستندا في ذلك الى احصاءات المجلس العالمي الاعلى للماس الذي يتخذ من مدينة انفير البلجيكية مقرا له.
وتأمل حكومة الكونغو الديموقراطية في وضع حد لتهريب الماس عبر البدء خلال نوفمبر الحالي بتطبيق عملية كيمبرلي التي اقرت عام 2000 في جنوب افريقيا وابرمتها حكومة الكونغو الديموقراطية.
واعتبر مباكا ان "اجراءات التصديق عند التصدير التي تنص عليها عملية كيمبرلي ستسمح لنا بالحد من التهريب الذي تقوم به الدول المجاورة التي لا تنتج الماس"، ذاكرا بصورة خاصة دولة الكونغو المجاورة التي اقترحت بلجيكا تحديد شروط لصادراتها من الماس.
وبحسب احصاءات مركز التقييم والاستشارة والتصديق للمواد المعدنية الثمينة وشبه الثمينة، وهو المركز الحكومي الوحيد المخول منح شهادة دولية بالماس المستخرج في الكونغو الديموقراطية، فان الصادرات خلال سبتمبر 2002 تقدر باكثر من 44 مليون دولار اميركي، ما يمثل زيادة بنسبة15.9 % في النوعية10.65 % في الكمية بالمقارنة مع شهر اغسطس.
وينتج الماس بطرق يدوية في مقاطعات الكونغو الديموقراطية الاحدى عشرة، في حين تتولى الانتاج بالطرق الصناعية شركتان مختلطتان مقرهما في مقاطعة كاساي الشرقية (وسط شرق).
