أكد الكسندر ماكارا - رئيس المجلس الطبي البريطاني، في المؤتمر السنوي للجمعية الطبية البريطانية الذي عقد في كاردف، أنه لا بديل عن استثمار أموال القطاع الخاص لتمويل المستشفيات والمراكز الصحية، مشيراً إلى أن الدولة قبلت هذا الخيار لأنه البديل الوحيد لمعالجة مشكلة النقص العددي في المرافق الطبية الأمر الذي اشتكى منه العديد من الأطباء. وفي الجانب الآخر يرى الكثير من المتحفظين على دخول القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الخدمات الطبية أن استثمار أموال القطاع الخاص في القطاع الصحي قد ضاعفت تكاليف بناء المستشفيات حيث قفزت تكلفة أحد المشافي من 90 مليون جنيه استرليني إلى 200 مليون، ويرى المتحفظون أيضا أن خصخصة القطاع الصحي ستؤدي بشكل عام إلى رفع تكاليف الخدمات الصحية الأمر الذي ينتج عنه تخفيض في عدد الأسرة بنسبة 30% إلى 50% وستكون نسبة 25 % من الأطباء والممرضين تحت رحمة أموال القطاع الخاص مؤكدين رفضهم لأن يكون العاملون في الخدمات الصحية الوطنية ملكاً للشركات الخاصة.
واقترح المتحفظون اسلوباً آخر للخروج من هذا المأزق وهو بيع أسهم ممتلكات الخدمات الصحية الوطنية للجمهور عامة وليس لشركات بعينها.
