وصف نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية د. بسام يودي ان المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا Saudi Edi الذي قامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني (صندوق الاستثمارات العامة) بانشائه لتقديم خدمات تقنية المعلومات يشكل خطوة اولى في طريق تأسيس الحكومة الالكترونية في المملكة, حيث يهدف المشروع الى توفر السرعة والشفافية في الاعمال التي تتم بين الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين, والادارات الحكومية بعضها البعض. وذكر د. بودي في كلمة القاها نيابة عن أمين عام الغرفة ابراهيم العليان خلال ورشة عمل اقيمت بهذا الخصوص يوم امس الثلاثاء بمقر الغرفة بالدمام ان هذا المشروع سوف يضع العمل التجاري امام وضع جديد, يتسم بالحداثة والجدة, يختصر الزمن, ويقلل الاجراءات, ويوسع بالتالي - نطاق التعاملات.. واذا كانت حركة الاستيراد والتصدير تشكل احد اهم روافد اقتصادنا الوطني وتحدث اضافات اخرى لعملية التنمية الشاملة, وتتوقع ان نتخلص بعد هذا الانجاز - بفضل الله - من الكثير من المعاملات الورقية التي مهما قيل عنها فانها تحدث تأخيرا لا يليق احيانا بمجتمع ينشد التطور والنمو. واكد د. بسام بودي على حرص غرفة الشرقية على متابعة اعمال القطاع الخاص, ودعم كل ما من شأنه رفع مستوى مشاركته ومساهمته في الاقتصاد الوطني, وان احتضان الغرفة لورشة عمل حول تبادل المعلومات الكترونيا, لهو أمر يبعث على السرور, لأننا نعتقد ان مثل هذه المشروعات تساهم دائما في دفع المسيرة الى الأمام, ولأننا ننشد التطور والتوسع والنمو, فان هذا المشروع قد يحقق بعض ما نصبو اليه, فهو خطوة ضمن خطوات نأمل - نحن في الغرفة - لأن تتم بتعاون وتكاتف الجميع.
وتم خلال الورشة التي حضرها ممثل للشركة المنفذة وعدد من رجال الاعمال, والمعنيون بنشاط تقنية المعلومات استعراض خطوات مراحل عمل المشروع حيث سيركز في البداية على قطاع التجارة الدولية (خدمات الاستيراد والتصدير) والذي يتعامل مع كم هائل من المستندات والاجراءات, حيث سيقوم المشروع من خلال استخدام تقنية المعلومات بتبسيط اجراءات الاتصال مع الجهات المختلفة لرفع مستوى اداء العمل وتحسين الانتاجية.
وسيقوم المشروع - حسب العرض الذي قدمته الشركة المنفذة للمشروع - في هذه المرحلة بتقديم عدة خدمات في مجال التبادل التجاري منها تقديم (مانيفست) الاستيراد, واعداد بيانات الاستيراد واذونات التسليم والتي من شأنها تسهيل الاجراءات المستندية لدى وكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين والمستوردين في المملكة, حيث سيمكن وكلاء الشحن من تقديم هذا (المانيفست) الكترونيا بشكل مريح, وسيكون بالامكان اعادة استخدام هذه المعلومات لاصدار اذن التسليم.. وفي المقابل فان (المانيفست) سيعاد استخدامها آليا, من قبل المخلصين الجمركيين والمستوردين لاعداد وتقديم بيانات الاستيراد الخاصة بهم, وستصبح المراجعات المتكررة للدوائر الحكومية لاستكمال المستندات المطلوبة شيئا من الماضي مما سيوفر الكثير من الوقت والجهد.
ويقدم المشروع خدمات لقطاع التصدير ايضا.. كما يتيح نظام المشروع للدوائر الحكومية من خلال شبكة الانترنت سهولة اعتماد او تصديق طلبات استيراد السلع الخاضعة لقيود مراقبة الاستيراد, ويمكن ايضا ارسال اذن الفسح والتسليم او شهادة المنشأ وغيرها من الشهادات الكترونيا الى مقدم الطلب.. ومن اجل تأمين كفاءة اكبر يستطيع نظام المشروع السعودي لتبادل المعلومات الالكترونية تسهيل اعتماد الطلبات من خلال تنفيذ تسلسل اجراءات مسبقة التحديد للمتطلبات النظامية وحصص الاستيراد, وبذلك لا يتوجب على المسؤول الحكومي المعني ان يتدخل الا في حالة استلام طلب غير عادي يحتاج الى عناية خاصة.
