اعلنت وكالة الانماء الدولي الحكومية الامريكية انها اطلقت ثلاثة برامج لدعم القطاع الخاص الفلسطيني بقيمة 16 مليون دولار امريكي.
وقال بيان للوكالة انها اطلقت برنامجها الاول تحت اسم (مبادرة الاصلاح والاستبدال) استجابة للحاجة المتنامية والملحة للحفاظ على استمرارية القطاع الخاص الفلسطيني وحماية فرص العمل وإيجاد اخرى جديدة لمعالجة الاضرار التي اصابت اجهزة ومعدات الانتاج الرئيسية والتجهيزات المكتبية التابعة للقطاع الخاص الفلسطيني نتيجة العمليات العسكرية الاخيرة.
واضافت ان برنامجها الثاني يقضي بمساعدة المنشآت الاقتصادية متوسطة الحجم لتأهيلها للحصول على تمويل من القطاع المصرفي فيما يقدم البرنامج الثالث مساعدات للقطاع الخاص في مجال التسويق ورفع القدرات.
وشهد الدعم المالي الامريكي للفلسطينيين الذي يقدر بنحو 75 مليون دولار سنويا تراجعا كبيرا خلال انتفاضة الاقصى خصوصا مع الحملة التي يقودها اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لاستصدار قانون من الكونغرس الامريكي بوقف المساعدات الامريكية للفلسطينيين.
وتمنى مسؤول الاقتصاد والتجارة في السلطة الفلسطينية ماهر المصري ان يكون للمساعدة الامريكية اثر ملموس في تحفيز الدول المانحة الاخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
وقال المصري بمناسبة اطلاق الوكالة البرامج الثلاثة ان جهود السلطة خلال العام الماضي لم تنجح في توفير برامج لدعم القطاع الخاص الفلسطيني الذي كانت منشأته احد الاهداف الرئيسية للعدوان الاسرائيلي موضحا ان جميع الوعود التي اعلنت عنها الدول المانحة لم تصل بعد.
واضاف ان محاولة الوكالة سيكون لها اثر كبير اذ سيكون عنصرا محفزا للمؤسسات الدولية على تنفيذ برامج اخرى.
من جهته قال القنصل الامريكي العام في القدس رونالد شلايكر ان هذه البرامج هي بداية لمعالجة الاضرار التي اصابت القطاع الخاص الفلسطيني خلال العامين الماضيين.
واضاف شلايكر ان من شأن تلك البرامج ان تساهم في إيجاد فرص عمل ثابتة ومصادر دخل مهمة جدا لاسترجاع الاستقرار الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني.
واوضح ان إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار والتجارة وانعاش القطاع الخاص يتطلب من الفلسطينيين في القطاعين العام والخاص الاستمرار في اعادة تشكيل مؤسساتهم ولترجمة ذلك لابد من جهود لاعادة التوازن ونمو القطاع الخاص.
وأضاف ان رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة التي تحدث عنها الرئيس الامريكي جورج بوش في خطابة الذي القاه في شهر يونيو الماضي تتطلب ان يعمل القطاعان العام والخاص معا من اجل النمو.
