قالت مصادر قانونية ان قانون غسل الاموال الذي أصدره المصرف المركزي بالدولة ابريل الماضي يتسم بالغموض وتغلب عليه الثغرات والمصطلحات غير المفهومة الأمر الذي يتطلب ادخال تعديلات واستكمال النواقص فيه.
وتتمحور الثغرات في القانون حول زيادة الشفافية في النظام المالي بالدولة عن طريق ايجاد معايير ترصد حركة الاموال المشبوهة.
وقال الدكتور حبيب محمد الملا المحامي في مؤتمر مالي أقيم في دبي حول غسل الأموال عن القانون الذي أصدره المصرف المركزي ابريل الماضي إن به الكثير من النواقص والثغرات التي تستدعي استكمالها وسدها. وقال: كما أن مفهوم العمليات المشبوهة التي يجب الابلاغ عنها وآليات الابلاغ غير واضحة.
واضاف: ان القانون فيما يتعلق بالحالات التي يتم فيها تجميد الارصدة لم يوضح الوسائل المتاحة للعميل للطعن في الاجراءات المتخذة ضده، والنتائج المترتبة على انتهاء المدة المذكورة في القانون.
ومن الملاحظات التي أخذت على القانون كذلك مايتعلق بالجهات المخاطبة بالقانون والبنوك والمؤسسات المالية المرخصة من المصرف المركزي أو الجهات التي تحصل على تراخيص من جهات اخرى كالتأمين ودورها في هذا الشأن.
ولفت الملا الى أن القانون يحتاج الى اعادة صياغة لبعض المصطلحات وعلاج بعض النواقص، ويؤكد على مايتعلق بالوسائل المتاحة للعملاء للطعن في الاجراءات المتخذة ضده.
وأشار في المؤتمر الى أن أي قانون غسل اموال في العالم يصدر لعلاج نقطتين رئيسيتين هما تجريم بعض الافعال، وهذا قد تقوم به القوانين الاخرى أما النقطة الأهم فهي زيادة الشفافية في النظام المالي للدولة عن طريق ايجاد معايير ترصد حركة الأموال المشبوهة.
