كشفت معلومات لدى مكاتب العمل عن عدة مخالفات لشركات ومؤسسات كبرى تتلاعب بورقة السعودة لتمرير طلباتها للاستقدام وعلم "اليوم الاقتصادي" أن تلك الشركات كانت تلتزم بنسبة السعودة بالتوظيف الفعلي لعمالة سعودية ثم فصلهم بعد أن يتحقق لها ما تريده من عمالة أجنبية بعد أن ضغطت مكاتب العمل على تلك المنشآت بالالتزام بنسبة السعودة المقررة وربط ذلك بالموافقة على الاستقدام.
وتواجه المحكمة الابتدائية لدى مكتب العمل بالرياض عددا كبيرا من قضايا التظلم التي يتقدم بها سعوديون بسبب الفصل التعسفي الذي يواجهونه في هذه الشركات التي تنتهي علاقتهم بها بانتهاء اجراءات الموافقة على طلب الشركة للاستقدام من أجل الحصول على اجازة الاستقدام من الخارج.
وقال مسئول بمكتب العمل ان بعض هذه تتذرع بحجة قلة الانتاجية وعدم الانتظام لبعض العمالة السعودية التي توظفها لديها وأن ذلك يؤثر على مسيرة الشركة وأعمالها والتزامها حيال عملائها كما يؤثر على المدى البعيد على ربحيتها وقوة المنافسة.
وتواجه مكاتب العمل حاليا مشكلة اختفاء منشآت بعد حصولها على العمالة الوافدة وصدور التأشيرات التي أوقفت بالتنسيق مع شئون الاستقدام بوزارة الداخلية.
يذكر ان الدكتور علي النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد شدد على مكاتب العمل للقيام بمراجعة دورية لتطوير التعليمات الخاصة بإجازة الاستقدام لمنشآت القطاع الخاص والاجراءات الخاصة بدراسة الطلبات المقدمة بهذا الشأن واصدر توجيها الى مكاتب العمل بأهمية تسجيل قاعدة معلومات عن كل شركة ومؤسسة يشمل ما لديها من عمالة وطنية أو وافدة والعمل على تحديثها دوريا من أجل تسهيل معرفة نسبة السعودة لديها ومراقبة تطورها.
