حذر تقرير اعده مصرف الامارات الصناعي من ان تؤدى القيود المفروضة على التداول بأسواق المال الخليجية والتى تقتصر على المواطنين بصورة أساسية الى تزايد حدة المضاربات التى تفقد أسواق المال الخليجية الكثير من المصداقية والثقة من قبل المستثمرين الى جانب ضعف الشفافية ومصادر المعلومات الصحيحة عن أداء الشركات. ونبه التقرير الي ان هذه القيود تحد من عمليات التداول ومن انتقال رؤوس الاموال بين البلدان الخليجية اضافة الى صغر حجم أسواق المال الخليجية ومحدودية عدد الشركات المدرجة فى هذه الاسواق والتى لا تتناسب والقدرات المالية الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الخليجى. ودعا التقرير الى العمل على تكامل اسواقهم المالية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الاموال بين دول المجلس. واوضح ان المتطلبات والامكانات الضرورية لربط البورصات الخليجية متوفره حاليا وهو ما من شأنه ايجاد بورصة كبيرة فى المستقبل.
ودعا التقرير الى اعادة النظر فى الانظمة والقوانين التى تحكم التعاملات فى أسواق المال الخليجية حيث أن هناك تطورات اقتصادية ايجابية قادمة تتمثل فى توحيد التعرفة الجمركية وتنسيق السياسات النقدية الخليجية. واشار التقرير ان استقرار الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقديه بما فى ذلك ربط عملات دول المجلس بالدولار الامريكى يأتى فى مقدمة العوامل التى يمكن ان تساعد فى عملية دمج البورصات الخليجية بحيث يمكن لعملية الدمج هذه أن تسير بصورة متوازنة مع برنامج العمل الخاص بتوحيد العملة فى دول المجلس.
