أقرت الشركة السعودية للكهرباء رسما ماليا يقدر بنحو 350 ريالا مقابل نزع الخدمة عن المنازل المقرر هدمها واعادة بنائها من قبل أصحابها.. وقالت مصادر في الشركة ان هذا الرسم يمثل تكلفة فك العداد وفصل التيار عن المنزل الذي سيهدم..
وأشار مستهلكون فوجئوا بهذا الرسم الى أنه أكثر من التكلفة الحقيقية بكثير كما أن الشركة لن تعيد الخدمة بعد اعادة البناء إلا برسوم أخرى. وقال عبدالله بن عبدالرحمن الصالح ان الشركة بالغت كثيرا في اقرار هذا الرسم فمن المفترض على الشركة أن تساهم في تطوير المدينة، من خلال تشجيع الراغبين في ازالة المباني القديمة ليبنوها على طراز حديث. واستغرب الصالح الاساس الذي تعتمد عليه الشركة في استحصال ذلك المبلغ، وأضاف بأن الشركة ربما تسعى بذلك لتعزيز مركزها المالي. وتساءل عن اقدام الشركة على اجراءات دون مراجعة.. كما حدث قبل أربع سنوات عندما ضاعفت رسوم تركيب العدادات ثم عادت الى التخفيض وكان ذلك أيضا بحجة ضعف المركز المالي أو الخسائر. أما سعود القحطاني فيقول ان البناء في الاحياء الشعبية مغامرة كبيرة خاصة في الأحياء التي أصبحت مهجورة وليس بها إلا العمالة الاجنبية وكان من المنتظر سواء من شركة الكهرباء أو جهات الخدمة الأخرى استثناء الراغبين في تجديد مبانيهم من الاجراءات الروتينية التي قد تثني الكثيرين عن مواصلة اعادة بناء العقارات الآيلة للسقوط أو المتقادمة وهناك كثيرون توقفوا عن اعادة بناء عقاراتهم بعد أن وجدوا صعوبات من الجهات التي تتنافس في تعقيد اجراءاتها.
ويضيف بأن شركة الكهرباء أقرت قبل فترة طويلة رسما قدره 50 ريالا لإعادة التيار بعد الفصل بسبب عدم السداد وهذه فيها اجحاف.
وتمنى القحطاني من شركة الكهرباء مقابل ذلك المبلغ الذي تفرضه وتعتبره شرطا لمنح شهادة التصفية من أجل الحصول على شهادة الهدم من البلدية أن تعيد التيار بعد الانتهاء من البناء مباشرة بدلا من الدخول في قائمة الانتظار.
