يرى البعض ان الارتفاع الحالي لأسعار الأسهم في بورصة عمان هو انعكاس للتحسن الاقتصادي العام الذي شهدته البلاد في السنتين الأخيرتين.. ومؤشر إيجابي على عودة الروح للحياة الاقتصادية بعد سنوات من الركود.. ودليل على تعافي الشركات تجاوزها للأيام الصعبة التي مرت على المنطقة.
ومع رغبتنا الأكيدة ان تكون هذه هي الحقيقة فعلا.. فان واقع الحال يشير إلى انه كثيرا ما واجه المستثمرون في بورصة عمان حالات كانت ترتفع أو تنخفض فيها أسعار الأسهم.. مع ان المنطق يفترض حدوث العكس.. والمشكلة هنا هي استمرار عروض البيع والشراء دون التقاء اي منهما لكنها تتم حتى الآن من خلال الوسطاء ما يعني عدم حدوث صفقات جديدة...... وهو الأمر الذي يبرز وجود مشكلتين أساسيتين.. الأولى مشكلة سيوله.. والثانية وهي المهمة الكلفة العالية للسهم لعدم تأثره بالسعر الحقيقي له بل بالعرض والطلب.
والسعر الحقيقي للسهم يتشكل من جملة عوامل لها ارتباط بالوضع الاقتصادي العام وبأداء الشركة صاحبة السهم.. ولان هذه مشاكل أساسية تعاني منها البورصة.. فان المستثمر الخارجي يتجنب إبرام الصفقات من خلالها.. اي انه لا يدخل للشركات التي تخصخص من خلال شراء أسهمها من البورصة.. وهو الأمر الذي يتطلب تغييرا جذريا في آليات عمل البورصة.. عبر إيجاد ما يشابه شركات الصرافة.. تتداول الأسهم بنفس أسلوب تداول العملات.. تسمى الصراف السهمي الذي يعرض أسعار بيع وشراء الأسهم التي يتعامل بها بأي وسيلة كانت كشاشة أسعار العملات.. لاعبا دور الصيرفة للأسهم (كما العملات).. مما سيخفض الفرق بين سعري البيع والشراء (المربح).. وبالتالي تخفيض كلفة العمليات.. أيضا ولكون هذا الصراف ملزما بالبيع والشراء بالأسعار المعلنة فسيسمح ذلك بتوفير السيولة.. وهذا بدوره سيؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة.. مما سيعمل على عكس السعر الحقيقي للسهم.. ويسمح بالحصول على ريع اكبر عند بيع اسهم الشركات المخصخصة من خلال البورصة.
اي ان البورصة بصورتها الراهنة لا تعكس الوضع الحقيقي للشركات. لأنها تنساق وراء العرض والطلب.
الدستور الأردنية
