نما الاقتصاد الفليبينى خلال الربع الاول من العام الحالى بنسبة 8ر3 بالمائة متعديا بذلك معدل نموه فى نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغ 9ر2 بالمائة ،وأسهم في تحقيق هذا النمو نشاط كبير في قطاع الخدمات الذى شكل 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وحقق الناتج القومي الاجمالي الذى يتضمن أيضا الايرادات الواردة من خارج البلاد نموا بمعدل 9ر4 بالمائة خلال الاشهر الاربعة الاولى للعام الحالى مقارنة بزيادة قدرها 4ر3 بالمائة فى نفس الاشهر من العام السابق.
وكان الاقتصاد الفليبينى قد نما فى عام 2001 بصورة فاقت التوقعات حيث زاد الناتج المحلى الاجمالى خلاله بنسبة 4ر3 بالمائة متجاوزا بذلك تحديات الابطاء العام للاقتصاد العالمي.
و شهد شهر أبريل الماضى مؤشرات صحية مشجعة حيث قفز الناتج الصناعى بنسبة 17 بالمائة بالمقارنة بالزيادة التى حققها فى نفس الشهر من العام الماضى وهى 3ر3 بالمائة بينما كان النمو متواضعا فى شهر مارس حيث بلغ 6ر1 بالاائة فقط . ونما كذلك الناتج التصنيعي في شهر أبريل بنسبة 8ر14 بالمائة بعد أن كان قد هبط في شهر مارس بنسبة 7ر3 بالمائة. وكانت أكثر القطاعات التى استأثرت بالجانب الاعظم من هذا النمو هى قطاع الالات الكهربائية الذى حقق نموا متصلا منذ شهر يناير حيث ارتفع قطاع المكونات الالكترونية بنسبة 8ر32 بالمائة والاغذية بنسبة 2ر20 بالمائة ومعدات النقل بنسبة 9ر62 بالمائة والمعادن الاساسية بنسبة 2ر36 بالمائة.
الا أن فائض الميزان التجارى خلال الربع الاول للعام الحالى قد انخفض بمقدار 35 بالمائة ليبلغ 549 مليون دولار أمريكى بالمقارنة ب 845 مليونا فى نفس الفترة من العام السابق .
ويرجع ذلك الى ارتفاع قيمة الواردات على قيمة الصادرات أثناء الاشهر الاربعة الاولى للعام حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 4ر0 بالمائة لتبلغ 86ر10 بليون دولار 00 بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 4ر3 بالمائة لتبلغ 31ر10 بليونا .
ويرجع معظم تلك الزيادة فى قيمة الواردات الى ارتفاع أسعار المنتجات والمكونات الالكترونية والتى أدت لزيادة قيمتها بنسبة 52 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
