تتوقع الحكومة الماليزية أن ينمو اقتصاد البلاد بمقدار يفوق 4 بالمائة خلال العام الحالي في ضوء الشفاء الاقتصادي الذي بدأت تتضح معالمه في الربع أقاول من هذا العام. ولا تختلف هذه النسبة كثيرا عن تقديرات البنك المركزي الماليزي الذي يتوقع أن يزيد الناتج المحلى الإجمالي هذا العام بنسبة 5ر3 بالمائة وذلك بعد أن كان قد نما نموا فعليا بنسبة 1ر1 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي متخطيا بذلك تقلصا بنسبة 5ر0 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.
ويرجع البنك المركزي الماليزي تلك الزيادة المحققة إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي والتحسن العام في الأداء الاقتصادي، حيث نما قطاع الخدمات بنسبة 6ر4 بالمائة وقطاع الإنشاءات بنسبة 9ر2 بالمائة. بينما انكمش القطاع الصناعي بنسبة 1ر2 بالمائة والقطاع الزراعي والتعديني بحوالي 9ر4 بالمائة و 8ر0 بالمائة على التوالي . إلا أن البنك يتوقع أن يشهد القطاع الصناعي تحسنا في الأشهر التالية.. مشيرا إلى أن المنتجين أوضحوا أن هناك تزايدا في طلبيات الإنتاج. وترى الحكومة الماليزية أن الشفاء الاقتصادي المطرد قد ساعد على حفزه تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الوضع الاقتصادي، سواء في التجارة أو في سوق الأوراق المالية.
