قرر مجلس إدارة اتحاد الصناعات في اجتماعه امس برئاسة الدكتور عبدالمنعم سعودي تشكيل لجنة عمل من رؤساء الغرف واعضاء الاتحاد لمناقشة اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والضوابط الخاصة بقواعد المنشأ وكذلك انتهاء فترة الاستثناءات واعداد مذكرة بمقترحات الغرف والقطاعات الصناعية تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع القادم بمجلس ادارة الاتحاد.
طلب المجلس ضرورة ان يتم التصدير للعراق في حدود فتح الاعتمادات من جانب الأمم المتحدة وناقش المجلس القوائم السلبية في اتفاقيات التبادل التجاري العربية والاضرار السلبية لها علي الاقتصاد الوطني.
قال محمد فريد خميس عضو مجلس ادارة الاتحاد ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى انه آن الاوان لوقف جميع الاتفاقيات الثنائية التي تضمنت قوائم سلبية تضر بمصر مشيراً الي ضرورة اتخاذ موقف موحد لالغاء كافة القوائم في الاتفاقيات الموقعة لحماية الاقتصاد الوطني.
وقدم محمد فريد خميس دراسة عن منطقة التجارة الحرة العربية تتضمن الاسس السليمة لقيام منطقة التجارة الحرة العربية مشيرا الي ضرورة الاتفاق علي القواعد الكفيلة بتحقيق المساواة في تحمل الاعباء وعدالة المنافسة حيث يأتي وضع المنتجين العرب علي قدم المساواة مما يساهم في نجاح واستمرار هذه الاتفاقيات.
وقال خميس ان الدراسة اكدت علي ضرورة توحيد الاعباء علي عمليات الانتاج الصناعي بجميع الدول العربية المشاركة في منطقة التجارة الحرة حيث تتلخص اجراءات التوجيه في رفع الاعباء المالية عن الصناعات بالدول التي تتحمل التكاليف وحتي الوصول الي مستوي عناصر التكلفة العادلة وايقاف اوجه الدعم التي تقدمها بعض الدول لصناعتها لخلق الفجوة وتحقيق العدالة في تحمل الاعباء.
كما طالبت الدراسة بضرورة توحيد التعريفة الجمركية علي مدخلات الانتاج الصناعي مع ترك الحرية لكل دولة في تحديد الحد الاقصي للتعريفة علي وارداتها من المنتجات النهائية الواردة من خارج دول السوق وكذلك التطبيق الفوري والمتزامن للاتحاد الجمركي العربي لضمان توحيد الاجراءات والنظم الجمركية داخل منطقة التجارة الحرة والسوق العربية المشتركة اجراء ضروري يمنع اي ممارسات تضر بضبط ايقاع حركة التبادل التجاري لأي دولة عضو وضمان المنافسة الحرة للجميع.
وأكدت الدراسة علي ضرورة اعداد المواصفات الفنية وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ووضع الضوابط التي تضمن عدم تسرب أية منتجات اجنبية لاتتمتع بالمنشأ العربي الي الاسواق المحلية او تسرب منتجات تضر بالصناعات الوطنية والمستهلك مع
وضع قانون عربي موحد لضمانات وحوافز الاستثمار داخل دول السوق العربية المشتركة ويحقق المزايا الموحدة للاستثمارات.
وطالبت الدراسة بسرعة حسم كل المشكلات التي تحد من انتقال السلع والبضائع العربية عبر الحدود وخاصة من خلال المنافذ البرية.
