سعادة رئيس التحرير.. المحترم
اوجه هذه الرسالة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والرجاء نشرها ان امكن ذلك.
فقد نشرت جميع الصحف السعودية يوم السبت الموافق 27/8/1423هـ اعلانا صادرا من مؤسسة النقد العربي السعودي تحذر فيها المواطنين من مغبة الانسياق وراء الاعلانات التي تروجها الشركات والمؤسسات وبعض الافراد داخل المملكة لجمع اموال من المواطنين والمقيمين بدعوى استثمارها وتوظيفها داخل المملكة وخارجها بنسب وعوائد عالية في مشاريع استثمارية غير محددة.
وقد حذر الاعلان المواطنين من هذا الامر طالبا منهم توخي الحيطة والحذر وقصر تعاملاتهم على الجهات المرخصة بممارسة الاستثمار بالاعمال المالية والمصرفية.
ورغم ان الاعلان خطوة ايجابية مهمة وجاءت في وقتها المناسب وان تأخرت بعض الوقت.. لكنها غير كافية على الاطلاق. فالاعلان يطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر دون ان يتطرق الى اتخاذ اي اجراء رسمي نظامي تجاه هذه الشركات والمؤسسات والافراد الذين يزاولون هذا النشاط غير النظامي.
فهل اعلان المؤسسة من اجل اخلاء مسئوليتها فقط دون اتخاذ اي اجراء لمعالجة الظاهرة وتطويقها قبل استفحالها وانتشارها على نطاق واسع وحدوث خسائر مالية ومشاكل وقضايا ليس لها اول ولا آخر اقول ذلك واحسب ان المؤسسة ومعها وزارة المالية لديها معلومات كاملة وواضحة عن المؤسسات والشركات والافراد الذين يزاولون هذا النشاط وتعرف مقراتها وعناوينها ومواقعها.
ولذا فمن الواجب ان تتدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد لمحاصرة وتطويق هذه الظاهرة والتحقيق مع ممارسي هذا النشاط وتجميد حساباتهم والزامهم باعادة اموال المواطنين قبل ان تتفاقم المشكلة وعندها يصعب المعالجة والحل.
فالنظام يجب ان يطبق والتعليمات الرسمية يجب ان تحترم وذلك لحفظ وصون ممتلكات المواطنين واموالهم اما ذلك الاعلان فلن تكون له اي فائدة او تأثير او جدوى مالم تصاحبه اعمال واجراءات فعلية على الارض تضع حدا لهذا الموضوع الخطير وتعطي كل ذي حق حقه.
وحتى لايستخدم الاعلان كشماعة لتعليق الاخطاء يجب ان تتدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد عمليا وتضع حدا لهذا اللغط.
عبدالعزيز حسين العبيدي القطيف
