رصدت إحصائية لسوق البرمجيات اللبناني صادرة عن الجمعية المعلوماتية المهنية، التي تمثل الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان، جاء فيها أن حجم سوق إنتاج البرمجيات يصل إلى 150 مليون دولار اميركي في العام مع زيادة نسبية تمثل 20 بالمائة سنويا, يصدر منها 35 مليون دولار الى الاسواق الاميركية والاوروبية والعربية.
وتحتل الاسواق الاوروبية نصيب الاسد من هذه الصادرات خاصة السوق الفرنسي الذي يمثل 20بالمائة من حجم الصادرات اللبنانية ، فيما تصل حصة منطقة الخليج من هذه الصادرات الى 30بالمائة منها..
وأرجعت الإحصائية السبب إلى النمو المتسارع في مجال تكنولوجيا البرمجيات التي قامت علي مساهمات عدد كبير من المبرمجين الذين يتحدثون بمختلف اللغات في ترسيخ دور لبنان الريادي في مجال تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات باللغات العربية والانكليزية والفرنسية". وهو ما لا يتوافر بشكل ملحوظ في الأقطار العربية.
إعادة شراء فرانس تليكوم
قالت الحكومة الفرنسية انها تدرس استعادة ملكيتها الكاملة لشركة الاتصالات فرانس تليكوم اذا لم تتحسن نظرة الاسواق المالية لها.
وصرحت متحدثة باسم وزارة المالية لرويترز تعليقا على مقال نشر في صحيفة فاينانشال تايمز (ندرس اعادة شراء الشركة اذا لم يتحسن وضعها في السوق. نحن قلقون للغاية على فرانس تليكوم).
وتابعت انه ليس هناك جدول زمني لموعد اتخاذ القرار في المرحلة الحالية.
وأثار تراجع سعر سهم شركة الاتصالات الفرنسية هذا العام قضية سياسية في فرنسا اذ استثمر كثيرون في الشركة الوطنية عند خصخصتها في عام 1997.
10 آلاف وظيفة
أطلقت جمعية شركات تقنيات المعلومات في الأردن، والتي تعرف اختصارا باسم (إنتاج)، المرحلة الثالثة من المبادرة الأردنية لتطوير قطاع تقنيات المعلومات (ريتش).
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الأردنية فواز الزعبي خلال كلمة ألقاها في احتفال خاص ، على أن مبادرة "ريتش" ستبقى الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بالمستقبل التقني للأردن.
يذكر أن مبادرة (ريتش) انطلقت عام 1999، بعد أن أبدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي كان قد تولى حينها مهامه الدستورية حديثا، اهتماما خاصا لتطوير قطاع تقنيات المعلومات. وتهدف المبادرة وفق القائمين عليها، لإيجاد 30 ألف فرصة عمل جديدة، وتحصيل ما قيمته 550 مليون دولار من عائدات تصدير البرمجيات، واستقطاب استثمارات أجنبية في هذا المجال بقيمة 150 مليون دولار بحلول عام 2004.
كما تهدف المبادرة الى توفير مجالات عمل لتصل حاليا إلى نحو 10 آلاف فرصة، بعد أن كانت عند إطلاق المبادرة 1250 فرصة وظيفية، فيما زادت قيمة الصادرات السنوية بما يعادل 350 في المائة، إضافة إلى جذب ما يعادل ثلث القيمة المحددة في المبادرة للاستثمارات الأجنبية وهي 150 مليون دولار.
