بدأ أول فريق من المفتشين الدوليين الاستعداد للسفر الى بغداد بعد موافقة العراق على القرار 1441، وأعلن رسميا أن الأسترالي بيل جولي المسؤول في وزارة الدفاع الأسترالية سيقود الفريق، الذي من المنتظر أن يصل الي بغداد في 25 من نوفمبر الجاري. وتواصلت في الأثناء ردود الفعل المرحبة بقبول العراق القرار الدولي. وأكد البيان الرسمي الأسترالي أن جولي الذي له مهام في لجنة المراقبة والتحقيق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (انموفيك) في نيويورك، سيقود فريق التفتيش خلال مهمة تستمر شهرا وتبدأ في الثالث من ديسمبر المقبل.. وجاء هذا القرار بعد إعلان الأمم المتحدة مساء الأربعاء أن العراق وافق من دون تحفظ على القرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن والذي يشدد نظام التفتيش عن الأسلحة العراقية. وأعلنت الامم المتحدة في البداية ان رئيس لجنة انموفيك هانس بليكس وفريقا من الخبراء سيتوجه الى العراق الأسبوع المقبل تمهيدا لوصول أولى فرق التفتيش.
وكانت مهمات التفتيش السابقة في العراق من 1997 الى 1999 بقيادة الدبلوماسي الاسترالي السابق ريتشارد باتلر. من جهتها، أعلنت الناطقة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ميليسا فليمينغ ان رئيس "أنموفيك" هانس بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي سيتوجهان الاثنين القادم الى بغداد على رأس فريق أول من المفتشين. وأشار البراد عي في ؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة الأمريكي سبنسر ابراهام في واشنطن الى ان المفتشين سيحتاجون الى بضعة اشهر على الأقل أو حتى سنة واحدة لتكوين فكرة واضحة عن البرامج النووية العراقية. وأضاف: قد نتمكن من ان نختبر قبل ذلك درجة تعاون العراق.
وقد أشادت موسكو بقبول بغداد القرار 1441 الذي يدعو العراق الى نزع أسلحة الدمار الشامل لديه ويقيم نظام تفتيش متشدداً، ورحبت لندن بحذر بالموافقة العراقية. وأعلنت باريس أنها تنتظر تعاوناً تاماً من السلطات العراقية. واعتبرت طوكيو الموافقة العراقية خطوة الى الأمام فيما أعربت اوتاوا عن ارتياحها. ودعت جامعة الدول العربية مفتشي الأسلحة الدوليين الى التزام الحياد في تأدية مهمتهم.
في القاهرة صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بأن قبول العراق لعودة المفتشين طبقا للقرار تطور مهم نحو حل المشكلة القائمة من طريق الأمم المتحدة. ودعا المفتشين الى القيام بمهمتهم طبقا لما هو منتظر منهم، أي بحياد مهني، موضحاً أن ذلك يفتح الباب لتقديم تقرير له صدقية الى مجلس الأمن عن حقيقة الأوضاع بالنسبة الى أسلحة الدمار الشامل في العراق ليتم التعامل معها طبقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وذكر أن هذه القرارات تحدد مهمات المفتشين كما تحدد أيضاً الخطوات اللازمة للتحرك نحو رفع العقوبات عن العراق طبقا لما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي عنان) في حال ثبوت عدم وجود أسلحة دمار شامل أو التخلص منها.
