اكد محمد علي المسلم الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان عدد المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون مجتمعة حوالي 7300 مصنع يتجاوز حجم الاستثمار فيها 80 مليار دولار امريكي وتستخدم احدث التقنيات وتطرح منتجات بمواصفات عالمية.
واضاف قائلا: ان الارقام المتاحة عن حجم الانفاق على البحوث العلمية والتطوير التقني تشير الى ان الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي تأتي في مراكز متأخرة على قائمة تقديرات انفاق دول العالم في هذا المجال، حيث انه لم تزد ميزانية البحث والتطوير للدول العربية بنهاية عام 1995م عن 750 مليون دولار في حين وصل الانفاق العالمي على البحث والتطوير خلال نفس الفترة الى 500 مليار دولار ويتعدى انفاق الدول الصناعية على انشطة البحث والتطوير 3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، في حين يؤخذ على العالم العربي في هذا الشأن ليس ضعف الانفاق على انشطة البحث والتطوير فحسب، بل غياب التعاون والتنسيق بين مراكز البحوث والتقنية العربية ايضا.
ونوه بان التجربة الكورية هي ابلغ مثال على ما يحققه الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني من تقدم للمجتمعات ففي بداية الستينات لم يكن انفاق كوريا الجنوبية على البحث والتطوير يتجاوز 2 من العشرة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، ليرتفع عام 2000 الى حوالي 5 بالمائة الامر الذي يفسر السبب وراء ماحققته كوريا الجنوبية من نجاح صناعي في السنوات الاخيرة.
وعلى الرغم من وجود العديد من مراكز البحث العلمي في دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الكويت للابحاث العلمية، ومعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والعديد من الجامعات الخليجية الاخرى - الا ان دول الخليج العربية لاتزال تعتمد على استيراد الخدمات التكنولوجية لمعظم الصناعات القائمة والمشاريع الجديدة، مشيرا الى ان مثل هذا الوضع يعزى الى عدد من الاسباب في مقدمتها غياب التصور الواضح لاهمية البحث والتطوير كجزء من البنية التكنولوجية والعملية اللازمة للتنمية الصناعية، واستمرار الاعتماد على الحكومات في هذا المجال، على عكس ما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث يتولى القطاع الخاص الجزء الاعظم من المسئولية - وعدم وجود التنسيق المطلوب بين مراكز البحوث والجامعات والفعاليات الصناعية، والاهم من ذلك هو غياب التشريعات المنظمة والمحفزة للبحث والتطوير في دول المجلس.
وشدد الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على ان الظاهرة الابرز فيما يتعلق بمسألة البحث العلمي في دول مجلس التعاون تتمثل في حقيقة ان معظم البحوث العلمية المنجزة لاتجد طريقها للتنفيذ في معظم الاحيان لسبب جوهري هو الافتقار لسياسة التسويق المطلوبة لهذه البحوث، وهنا نضرب مثلا فنقول ان عدد الابحاث العلمية المنجزة بدعم من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1998م بلغت اكثر من 809 ابحاث ولم تتم الاستفادة من معظمها في ظل غياب الآلية والجهاز المناسبين لتسويقها وفي المقابل هناك معاهد وجامعات اجنبية تطرح الآلاف من البحوث العلمية تجد طريقها للتطبيق الفعلي بفضل سياسة تسويقية محكمة تتولاها مؤسسات متخصصة تكون تابعة في العادة لنفس المعهد.
