صادق مجلس النواب الأمريكي فجر أمس (الجمعة) على قانون جديد لتشكيل لجنة ثنائية الأحزاب ومستقلة من أجل إجراء تحقيق شامل في أحداث سبتمبر.
وجاء التصويت على التشريع الجديد بعد مضي ساعات على موافقة البيت الأبيض وقادة الكونغرس على عمل اللجنة. وسيحول القانون في هذه المرحلة إلى مجلس الشيوخ ، ومن ثم الى الرئيس الأمريكي، جورج بوش لتوقيعه . وتم تحديد فترة 18 شهراً، للجنة المكونة من 10 أعضاء لفحص كيف نجح الإرهابيون في تنفيذ العمليات الهجومية ضد أهداف في واشنطن ونيويورك والوقوف على الاخفاقات التي ارتكبتها أجهزة الأمن الأمريكية. وستتألف اللجنة من خمسة أعضاء جمهوريين وخمسة ديمقراطيين.
وسيختار بوش رئيس اللجنة، فيما سيختار قادة الديمقراطيين في الكونغرس نائب رئيس اللجنة. وكانت الإدارة الأمريكية قد عارضت حتى الآن إقامة لجنة كهذه بادعاء أن تحقيق الكونغرس في القضية فقط سيحافظ بشكل أفضل على الأسرار العسكرية.
أفراد عائلات الضحايا من جانبهم، قادوا حملة جماهيرية لتشكيل هذه اللجنة وسط ممارسة ضغوط مكثفة على البيت الأبيض وقادة الكونغرس ليتوصلوا الى اتفاق بينهم.
