DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

40 - 80 % أرباح ، حقيقة أم احتيال

40 - 80 % أرباح ، حقيقة أم احتيال

40 - 80 % أرباح ، حقيقة أم احتيال
أخبار متعلقة
 
تطرقت في احد البحوث التي كتبتها قبل اكثر من اربعة عشر عاما الى مشكلة شركات توظيف الاموال في جمهورية مصر العربية والتي انتهت بكارثة اقتصادية ومالية وتضرر منها آلاف المودعين والمستثمرين. والآن يتكرر الامر في بلدي الحبيب وعبر شركتين تديران ما يسمى بعقود المضاربة لآلاف المستثمرين وبمبالغ تصل الى مليارات الريالات وتعطي نسبا خيالية من الارباح, تتراوح ما بين 40 - 80 %, العقود بعضها لمدة شهرين او اربعة او ستة اشهر او سنة. وقد شغلتني المعدلات الخيالية لارباح تلك الشركات واستفسرت واستقصيت وسألت نخبة من اكبر تجار المنطقة الشرقية ممن اثق في ورعهم ونزاهتهم ومصداقيتهم وحرفيتهم الشديدة وخبرتهم الكبيرة المشهود لها على المستوى المحلي والعالمي, وكانت اجابات الجميع بلا استثناء ان تلك الارباح غير واقعية ابدا وان تلك الشركات تقوم بعملية خداع وتضليل للمستثمرين وان الكارثة ستحل قريبا لا محالة لان مجمل تلك العقود مجرد استثمارات وهمية لا تتعدى الحبر المكتوب به تلك العقود. اذا نحن امام عملية نصب واحتيال وعلى نطاق واسع سيتضرر منه اقتصادنا الوطني وسيعاني آلاف المواطنين ممن استثمروا في تلك الشركات بل ان بعضهم استثمر جميع ما يملك. بالرغم من ان الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية قد تقدمت بشكوى للجهات المعنية بوزارة التجارة والمالية, وحذرت من نتائج استغلال مثل تلك الشركات لفئات المجتمع والتلاعب بأموالهم ولكن كأمور اخرى كان رد فعل الوزارتين المعنيتين بطيئا وغير مفهوم مما ادى الى استغلال الشركتين المعنيتين هذا الامر لصالحهما وافهام الجميع بان أعمالهما مشروعة فازداد عدد المستثمرين وحجم الاموال المستثمرة؟ اين الدور الرقابي واين دور شركات المحاسبة القانونية التي يفترض ان تراقب اعمال مثل تلك الشركات وقبل كل ذلك أليس من المفروض ان تخضع مثل هذه المشروعات لاجراءات ترخيص عالية التقنين شديدة الوضوح تفرض على مثل هذه الشركات؟ جميع دول العالم لديها شركات استثمارية لادارة وتوظيف اموال المستثمرين والمودعين ولكن هناك قانونا يحدد الجهات المسؤولة عن تلك الشركات ويوضح الدور الرقابي والمحاسبي ويضع تلك الشركات تحت مجهر الرقابة والمسؤولية التامة. انني في هذا الشهر الكريم اناشد الجهات الحكومية المختصة بالمسارعة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية اموال المودعين والمستثمرين قبل ان تذهب مع الريح مع ان العقود صريحة وواضحة بان الشركات لا تتحمل نتيجة الخسائر فليت قومي يعلمون. واخيرا اقول لاصحاب تلك الشركات اذكروا قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون). واعلموا ان اي مال نبت على السحت فالنار اولى به كما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام وان اكبر الظلم بعد الشرك حقوق العباد. وللحديث بقية....