أعلن عبدالله حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني امس ان بلاده ستطرح للاكتتاب العام تأسيس شركة برأس مال قدره 100 مليون دينار بحرينى لادارة وتشغيل ميناءي سلمان وخليفة بن سلمان مع بداية العام المقبل .
وقال الوزير البحرينى فى موتمر صحفى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بخصخصة تشغيل وادارة الموانىء الحكومية فى البحرين ليقتصر سلطة الجهة الحكومية كجهة رقابية فقط مع الاحتفاظ بشؤون الجمارك ضمن الجهاز الحكومى .
وبين ان الشركة التى ستتولى ادارة وتشغيل الموانىء سيعهد اليها استغلال الموجودات الحالية فى ميناء سلمان والمستقبلية فى ميناء خليفة والذى هو قيد الانشاء وتحديد اهداف الشركة المقترحة وشكلها القانونى والمساهمات المتوقعة مع الحكومة من القطاع الخاص ومن يرغب من شركات الملاحة العالمية.
واوضح الوزير البحرينى ان الاصول من الاراضى المدفونة والبنية الاساسية والمراسى البحرية تبقى للحكومة وتوجر عن طريق عقد طويل الامد يوقع مع الشركة المقترحة لتدار بشكل تجارى يكفل زيادة الكفاءة والانتاجية والاستخدام الامثل للمرافق بما يحقق الربحية .
واضاف ان الشركة الجديدة سيناط بها حاليا تسلم ادارة وتشغيل ميناء سلمان لتطويره وجلب المعدات الحديثة والقاطرات والرافعات والجهاز الادارى لرفع مستوى كفاءته لاسيما ان مثل هذا الميناء يعتبر من الموانىء التى مضى عليها مدة طويلة منذ انشائه فى اوائل الستينات ويحتاج الى تحديث وتطوير من جميع النواحى .
واعرب عن امله ان تكون مساهمة القطاع الخاص فى ملكية الشركة الجديدة لادارة وتشغيل الموانى تصل الى 100 فى المئة لمنح القطاع الخاص دورا رئيسيا فيها اما فى حال عدم اتمام ذلك فان الحكومة ستساهم الى جانب القطاع الخاص بالنسبة المتاحة لها . واشار الوزير سيف بهذا الصدد الى ان الهدف من التوسع فى اشراك القطاع الخاص بادارة وتشغيل الموانىء للاسقاطات المستقبلية التى تدل على ان معدل الزيادة فى مناولة البضائع ستكون بحدود ستة فى المئة سنويا على مستوى النطاقين الاقليمى والدولى . وتوقع ان ترتفع صادرات وواردات بلاده خلال ال 15 سنة المقبلة من 746ر1 فى العام الجارى الى 226ر4 الف طن فى عام 2017 ولذلك فان اهمية ميناء خليفة بن سلمان الذى هو قيد الانشاء تكمن فى مواجهة تلك الزيادة المتوقعة كونه يقع مجاورا لمشروع المنطقة الصناعية البالغ مساحة مرحلتها الاولى 247 هكتار والتى هى قيد الانشاء ايضا .
