يكثر البيع والشراء خلال شهر رمضان في محلات الملابس بمختلف انواعها وفئاتها العمرية استعدادا لعيد الفطر، فمنذ انتهاء الثلث الاول من رمضان يبدأ المستهلكون على مختلف مستوياتهم بالتوجه الى محلات بيع الملابس والاحذية والكماليات للشراء بلا حدود.. تقودهم في ذلك اغراءات التخفيضات والمسابقات والجوائز التي تقدمها تلك المحلات من اجل جذبهم.
ويلاحظ على تلك المحلات عدم قبول استرجاع اي سلعة يتم شراؤها ويسمحون فقط باستبدالها خلال فترة محدودة تتراوح بين يومين واسبوع بينما بدأت بعض هذه المحلات ترفض حتى الاستبدال بحجة الخوف من المشاكل الصحية.
واذا كنا نضع اعذارا للمحلات التي لا تقبل الاستبدال، فانها اعذار غير مقبولة بالكامل، فيجب على الجهات المختصة واعني وزارة التجارة ان تضع شروطا وحدودا للشروط التي تفرضها تلك المحلات فيما يتعلق بالاستبدال فالبعض منا يقوم بشراء ملابس لاطفاله وعند عودته الى منزله يكتشف ان مقاسات تلك الملابس لا تصلح لهم او لبعضهم، لانه لايوجد مكان مخصص في تلك المحلات للتأكد من دقة المقاس قبل مغادرة المحل مما يضطره للعودة مرة اخرى للحصول على المقاس المناسب، واذا وجد المقاس المناسب فان المشكلة تحل وتنتهي، ولكن في الغالب لايجد المستهلكون المقاس المناسب من نفس النوع الذي استبدلوه، فاما ان تكون قد الكمية انتهت او ان المقاس المطلوب غير متوافر وعندها يجد المستهلك نفسه في موقف صعب، فاما ان يختار طقما اغلى ويدفع الفرق او يختار طقما اقل ذوقا ويضطر هنا ان يشتري بالمبلغ المتبقي له اشياء لا يحتاجها، لان تلك المحلات لا تقبل ان تعيد له الفرق. وفي كلتا الحالتين نجد ان المستهلك هو الضحية لان محلات بيع الملابس تطبق العبارة المعروفة (البضاعة المباعة لا ترد) دون قيد او شرط.
ان وزارة التجارة تتحمل اعباء كثيرة لانها ترتبط مباشرة بكل صغيرة وكبيرة في مجال كبير ومتشعب قد لا ينتهي عند حد معين، ولكن عليها في المقابل ان تحمي حقوق المستهلكين بسبب الانظمة التي تفرضها المحلات التجارية دون مبالاة بحقوق الآخرين.
بندر علي الغامدي
الدمام
