ساهم ازدياد عدد مرتادي المتنزهات البرية خلال فصل الشتاء الى توسع نشاط بيع وتأجير الخيام خلال السنوات الاخيرة فقد ازداد عدد هذه المحلات بشكل ملحوظ واصبح التنافس فيما بينها قويا بشكل اصبح فيه المستهلك هو المستفيد، الا ان هذا لا يعني ان كل ما تعلن عنه هذه المحلات من عروض يطبق بالشكل الذي يشار اليه في الاعلان كما ان الاسعار تختلف من محل الى آخر، ففي السابق كانت المحلات تقتصر خدماتها على التأجير بأسعار مرتفعة لكل من الخيام وادوات الطبخ وعلى المستفيد ان يدفع تأمينا مرتفعا كما انه يتحمل نقل الخيمة ونصبها، اما في الوقت الحالي فان هذه المحلات تقوم بتوصيل الخيام ونصبها وتوصيل كافة الادوات والمعدات التي يطلبها المستأجر مثل مولد الكهرباء وخزانات المياه وعقود الانارة وغيرها كثير من الملحقات التي لم تكن متوافرة في السابق كما ان اصحاب هذه المحلات يتكفلون باعادة هذه الخيام بعد الانتهاء منها كما انهم يقدمون اسعارا مخفضة بشكل كبير في حال ما اذا تم استئجار الخيمة لاكثر من يوم فاليوم الاول له سعر واليوم الثاني اقل وهكذا..
وخلال شهر رمضان ارتفع الطلب على مثل هذه المحلات وبالتالي فان الاقبال كبير جدا وهذا هو المتنفس الامثل لاصحاب هذه المحلات لرفع اسعارهم بشكل كبير وتعويض ما يسمونه ركود الاشهر الستة فالخيمة مقاس 4/4 تؤجر في غير شهر رمضان بـ 150 ريالا بينما تصل اسعارها الان الى 400 ريال وعلى هذا المنوال تسير باقي الاسعار لباقي المقاسات والامر الغريب انه لا توجد رقابة مركزة او لجنة مختصة تتابع ارتفاع الاسعار التي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يطلق عليها اسعار موسمية فهي تصل الى الضعفين. يذكر ان العديد من المستهلكين قد ابدوا تذمرهم مما تمارسه عليهم هذه المحلات من ضغوط فهم يستغلون تعلقهم بما منح الله متنزهاتنا البرية من جمال لاسيما بعد هطول الامطار برفع مبالغ فيه للاسعار مما يشكل عبئا كبيرا على ميزانية المستأجرين الذين هم في العادة من ذوي الدخل المحدود.
