خلفت حالة ترقب مختلقة هبوطا جديدا لسوق الاسهم المحلية تراجعت فيه جميع مؤشرات قطاعات السوق الرئيسية لينعكس ذلك على المؤشر العام للاسعار الذي خسر 13 نقطة ليقفل عند 2518.39 نقطة.
وتلازم الهبوط مع تأويلات غير مبررة حول تأثير خصخصة 20 قطاعا اقرها مجلس الوزراء في جلسة سابقة على السوق وهو قرار سيمضي تنفيذه حسب آلية وجدولة محددة خلال السنوات المقبلة ومن الممكن ان تدعم تلك القطاعات المراد تخصيصها سوق المال السعودي الذي يسير الآن تحت دراسة لنظامه الجديد تمهيدا لاقراره من الجهات العليا والعمل به بداية العام الجديد حسب التوقعات.
ولم يكن هناك ما يدعو الى القلق جراء تلك التوجهات التصحيحية في مسار الاقتصاد الوطني بل ان مثل تلك التوجهات قد توجد دعما اضافيا لسوق المال السعودي الذي كان توسيع قاعدة شركاته من احد الاهداف الاستراتيجية.
وغاب عن السوق في تعاملات امس الاحد النشاط الذي كان متوقعا له بعد انفكاك ازمة خروج مجلس الأمن بقرار نزع اسلحة الدمار الشامل وموافقة العراق عليه وابتعاد المنطقة عن شبح الحرب.
ونفذ في السوق نحو 1.6 مليون سهم في 1473 صفقة بقيمة 115.5 مليون ريال وهي تمثل اسهم 59 شركة انخفضت منها اسعار 40 شركة.
وانحصر الصعود في اسهم 6 شركات هي الصادرات الى 90 ريالا وصافولا الى 257.50 ريال والخزف الى 68.50 ريال والزامل الى 186 ريالا ومكة الى 319.75 ريال والعربي الى 291.25 ريال.
وضغط تراجع اسهم البنوك على اداء السوق بشكل عام بعد ان فقد نحو 42.2 نقطة بانخفاض جميع اسهم القطاع باستثناء سهم السعودي الفرنسي الذي استقر عند سعر 395 ريالا.
وهبطت باقي القطاعات بمقدار 17 نقطة للصناعة و16 نقطة للاسمنت و5 نقاط للكهرباء و3.8 نقطة للزراعة و1.37 نقطة للخدمات.
وتصدرت كهرباء السعودية الصفقات والكميات السوق ونفذ نحو 228 صفقة وصلت كميتها الى 387.6 ألف سهم وانخفض سعر السهم 25 هللة.
وسجلت اسهم كل من الجزيرة والبريطاني والهولندي اكبر قيمة هبوط على المستوى العام للسوق وبمقدار 6.75 ريال و5.50 ريال و4 ريالات.
ويلمس مراقبو السوق شيئا من المخاوف حول النهج الذي تنتهجه السوق حاليا بعد تخلصها من عوالق ازمة قرار مجلس الامن ومن شبح الحرب وهي امور من المفترض ان تقوى مسار السوق حتى ينعكس ذلك على رفع ثقة مستثمريه بدلا من تقويضها في مناورات خارجة عن نص السوق.
وليس هناك حسب راي المتعاملين ما يستوجب على السوق دخوله في عمليات تصحيح سعري فالاسعار الآن في بعض القطاعات استجابت للنتائج الجيدة التي حققتها اسهم الشركات والبنوك ولاتزال اسعار غالبية الاسهم في باقي القطاعات دون مستوياتها الحقيقية بل ودون قيمتها الاسمية لشريحة كبيرة من الشركات.
