بات مؤكدا ان التجارة الالكترونية عن طريق الانترنت ستكون عنصرا مؤثرا للغاية في حجم التبادل التجاري العالمي بدليل أن هذه الوسيلة استحوذت حتى الان على 20 في المائة من حجم الصفقات في الولايات المتحدة و10 في المائة من الصفقات في اوروبا.وتجاوز حجم التجارة الالكترونية 9ر73 مليار دولار عام 1998 ونحو 135 مليار دولار العام الماضي فيما ينتظر أن تتجاوز 3ر1 تريليون دولار عام 2002 خاصة أنها تنمو سنويا بمعدل 30 في المائة الا انه ومن الواضح ان التجارة الالكترونية في عالمنا العربي لا تزال في مرحلة التكوين.والمطلع على الدراسات حول اوضاع الانترنت العالم العربي يصاب بخيبة الامل بسبب الامكانات المتواضعة لدى تلك الشركات فقد كشفت دراسة بعض العقبات التي تقف امام التجارة الالكترونية في العالم العربي.ومن تلك العقبات ارتفاع اسعار السلع المطلوبة عن طريق المتاجر الالكترونية وذلك بسبب اسعار الشحن اذ قد يصل سعر الشحن مساويا سعر السلعة أو يزيد ويعود ذلك الى عدم وجود مستودعات للمتاجر المذكورة في /أو قريبا من/ مناطق الاسواق الاستهلاكية المستهدفة. وكبديل لايجاد المستودعات يمكن التنسيق بين تلك المتاجر والمتاجر المشابهة في البلدان المستهدفة لتامين السلع والخدمات مقابل عمولة الا انه وفق الدراسة المذكورة فان هذه الوسيلة لا توجد في كثير من المتاجر التي عملت الدراسة عليها وهذا يفسر سبب ارتفاع تكاليف الشحن.ومن العقبات التي اشارت الدراسة اليها صعوبة تحصيل المبالغ من الزبائن وذلك لعدم تماشي النظم البنكية مع التقنية الحديثة مما يضطر بعض الشركات الى اللجوء الى طرف ثالث لتحصيل المبالغ وهذا الامر يرفع تكاليف السلعة.وقالت الدراسة ان من العقبات ايضا عدم آلية التحقق من البيانات اذ ان معظم من اجريت عليهم الدراسة مازالوا يتحققون من صحة البيانات يدويا وضعف امن المعلومات.ويشير الخبراء الى عامل أخر معطل هو انعدام الثقة الى حد كبير بين البائع والمشتري في التعاملات التقليدية بسبب النسبة الملحوظة للغش فكيف يكون الحال لو كان الاثنان لا يعرف احدهما الاخر ويتعاملان الكترونيا0
واضافوا ان هناك عوائق أخرى أمام نمو التجارة الالكترونية في العالمالعربي منها غياب التشريعات اللازمة وضعف أمن الاتصالات عبر الانترنت. ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمار العالمي في التجارة الالكترونية عام 2002 الى 3ر1 تريليون دولار منها استثمارات تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار للدول العربية.وافادت دراسات اعدها مكتب تنمية المعلومات بوزارة الاتصالات المصرية ان الحجم المتوقع للتجارة الالكترونية في العالم بحلول عام 2004 سيكون 69 مليار دولار تتركز 89 في المائة من معاملاتها في 12 دولة فقط.ويقدر حجم التجارة الاليكترونية في أمريكا الشمالية بنحو 35 مليار دولاركما أن 60 في المائة من الشركات الامريكية تستخدم التجارة الالكترونية اضافة الى ان 20 في المائة من الشركات الامريكية تخطط لاستخدام التجارة الالكترونية في المستقبل القريب.
وعن منطقة الخليج تبين الدراسات ان أكثر من 80 في المائة من مشتريات التجارة الالكترونية في الخليج من خارج المنطقة وان قيمتها بلغت 100 مليون دولار عام 1999 في الوقت الذي اشارت فيه تقديرات منظمة التجارة العالمية الى تضاعف قيمة التجارة الالكترونية عشر مرات عام 2000 عن مستواها عام 1998 اذ يتوقع أن تبلغ مابين 300 مليار دولار و1300 مليار دولار عام 2003م.وتذكر الدراسات ان 48 في المائة من معاملات التجارة الالكترونية في الدول العربية تتم لعدم توافر المنتج في السوق المحلية بينما جاء سبب سهولة الشراء بنسبة45 في المائة من اجمالي المشترين عبر الشبكة.
وتعتبر الدراسات أن الاقبال الكبير على استخدام الانترنت يساهم كثيرا فيتنمية التجارة الالكترونية رغم المخاوف التي يثيرها اتمام الصفقات التجارية من خلال الشبكة المفتوحة بالكامل كما أن تجارة الخدمات عبر الانترنت تشهد نموا ملحوظا. من ناحية اخرى فقد نمت ايرادات تجارة الاعلانات على الانترنت عالميا بمقدار 112 في المائة لتصل الى 9ر1 مليار دولار عام 1998 وثلاثة مليارات دولار في عام 1999 وبات متوقعا أن تحل في المرتبة الثالثة بعد الاعلان في الصحف والتلفزيون.وفي مجال الخدمات المالية بلغ حجم تبادل الأوراق المالية عبر الانترنت3ر4 مليار دولار عام 1998 ومن المتوقع أن يصل الى 1300 مليار دولار في عام 2003م.وبدأت التجارة الالكترونية تؤثر على عدد من القطاعات الضخمة مثل الاتصالات والتمويل وتجارة التجزئة وهناك احتمالات لتأثيرات كبيرة في قطاعات مثل التعليم والصحة والشؤون الحكومية.وهناك مجموعة اخرى من التأثيرات اقل وضوحا مثل التأثيرات على نشاطات العمل الروتيني /شراء احتياجات المكاتب دفع الفواتير تقدير الطلب/ وهذه هي الطريقة التي تتفاعل بها المؤسسات والشركات في ما بين بعضها بعضا.وعلى الرغم من ذلك فان نمو قطاع التجارة الالكترونية عبر الانترنت لايزال حجمه صغيرا نسبيا حيث لايتجاوز /13 مليار دولار/ الا ان هذا القطاع يشهد نموا متسارعا ومثيرا اذ يتوقع ان يصل حجمه الى ثلاثة تريليونات دولار في الفترة بين عامي 2003 و2005م.وبات مؤكدا أن الانترنت ستكون عنصرا موثرا للغاية في حجم التبادل التجاري بدليل أن هذه الوسيلة استحوذت حتى الآن على 20 في المائة من حجم الصفقات في الولايات المتحدة و10 في المائة من الصفقات
في أوروبا وتجاوز حجمها نحو 9ر73 مليار دولار عام 1998 وحوالي 135 مليار دولار العام الماضي.وتوقعت الدراسة ان يتجاوز حجم التجارة الالكترونية 3ر1 تريليون دولار عام 2002 خاصة أنها تنمو سنويا بمعدل 30 في المائة ومن الواضح ان التجارة الالكترونية لا تزال في مرحلة التكوين لاسيما أن أدوات التكنولوجيا وديناميكيات السوق لا تزال في مرحلة التشكل.وقالت الدراسة ان عوامل مثل القلق بخصوص ضمان الدفع والتجار غير الامناء وخصوصية المعلومات الشخصية وصعوبة وارتفاع تكلفة الاتصال مع تجار التجارة الالكترونية وعدم حصانة التعاملات عبر الشبكة لا تزال تشكل ما يمكن وصفه بمعيقات قد تحد من احتمالات نمو التجارة الالكترونية.
ويجمع المختصون على ان هناك مجموعة مزايا يمكن من خلالها فهم المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية للتجارة الالكترونية منها ان التجارة الالكترونية ستغير الاسواق من حيث تغيير الطريقة التي يدار بها العمل وستبدل وجه النشاطات التقليدية الوسيطة وتطور منتجات واسواق جديدة كما سيتم التوصل الى علاقات جديدة واكثر اتصالا بين الشركات والمستهلكين. ويضيف هؤلاء ان هذا سيؤدي الى تغيير نظام العمل وطرق تبادل المعلومات وأشكال التواصل البشري وان أجواء اماكن العمل ستصبح اكثر انفتاحا وهذا التغييرات ستتطلب مرونة وتكيفا اكثر يعاد معها تحديد مهام الموظفين ومهارتهم.وتبين الدراسة ان التجارة الالكترونية لن تكون فعالة في العالم العربي اذا ظل الوضع على ما أوضحته الدراسات ئذ ان التكلفة للسلعة المشتراة عن طريق التجارة الالكترونية قد تصل الى ضعف السعر الاساسي لاسيما ان احد أهم اسباب انتشار التجارة الاليكترونية هو انخفاض التكلفة للسلع المباعة عن طريقها.ودعا المختصون بهذا الشأن الى تشجيع الحكومات لهذا النوع من التجارة وذلك بالاعفاءات من الضرائب وتقديم الكثير من التسهيلات.
