أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ لـ(اليوم) ان لجنة نظام المحاماة تدرس طلبا تلقته الوزارة بفتح مكتب استشارات قانونية نسائي. وان اللجنة رأت بالفعل بعد دراسة الطلب ان هناك حاجة لفتح مكاتب استشارات قانونية نسائية تحتاجها المرأة ان ارادت اللجوء للقضاء خاصة في بعض الجوانب الشخصية جدا التي تجد المرأة حرجا في ان تبوح بها للرجل. مشيرا إلى ان الوزارة ستبت في الطلب على ضوء ما توصي به هذه اللجنة. وقال الوزير آل الشيخ ان أحد مكاتب المحاماة تقدم لوزارة العدل لافتتاح فرع محاماة نسائي, وان امرأة من دولة أجنبية لديها شهادة في القانون تقدمت بطلب للوزارة بفتح فرع نسائي للاستشارات القانونية. وقال وزير العدل: لم نرفض في الوزارة هذا الطلب لأن الرفض المباشر هو مبدأ العاجز.
