اولوية التخصيص تكمن في العناصر التالية:
1ـ زيادة فرص العمل لابناء الوطن والقضاء على البطالة.
2ـ التوطين للوظائف والتشغيل المتكامل للخدمات.
3ـ توفير الخدمات العامة بشكل مكثف وميسر, لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة.
ان التصريحات الهامة التي افضى بها امين عام المجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري, لصحيفة (الرياض) مؤخرا, جاءت واضحة وصريحة وهادفة.
ان حكومتنا الرشيدة حتى بعد ان تتم عمليات التخصيص لعشرين مرفقا وشركة ومؤسسة حكومية, وكذلك الخدمات العامة التي تدار حاليا بواسطة مصالح وهيئات حكومية مثل المياه والمجاري والصرف الصحي في المدن والقوى, تظل هي المسئولة عن بيع وتقديم الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء.
وليس الافراد المستثمرين في المشاريع التنموية التي تم التخصيص لها.
ان هذا هو الوضع الطبيعي, فالهدف الاساسي من عمليات التخصيص حقيقة هو التيسير على المواطنين سبل العيش الكريم, وبكل راحة وفي حدود امكانية كل مواطن ومقيم في البلاد..
ان مبدأ المنافسة الحرة الشريفة هو المفهوم الصحيح لما تم اعداده وتنفيذه واعلانه من قبل الحكومة.. ومبدأ التنافس الشريف, يعني التزام كل مستثمر لأي مشروع من العشرين مرفقا ومؤسسة وشركة حكومية بالاستثمار بوعي وبترشيد وعقلانية اما فكرة بعض المستثمرين في بلادنا, التي كانت سائدة بل ومنفذة, وهي الاحتكار لوكالة شركة سيارات مستوردة من الخارج مثلا والتحكم في الادوات والمعدات وقطع الغيار في مخازن الوكالة فهذا الزمن الذي حقق ارباحا طائلة وفاحشة لاصحابها عبر سنين طويلة مرت في بلادنا.. تلك الامور قدولت ولن تعود باذن الله.. فالمستثمر وصاحب رأس المال اليوم انسان واع مثقف يتابع الاحداث السياسية والاقتصادية العالمية يوما بيوم بل ساعة بساعة, ليعرف اين يستثمر أمواله ومدخراته, وليطمئن على ان فلوسه في امان وفي أيد قوية وقلوب مطمئنة مليئة بالخوف من الخالق الاعظم, فالاستغلال الاحوج الذي كان سائدا ومسيطرا على سوق المال ـ اسهم, سندات, عقارات اراضي للاستثمار, لم يعد له وجود, بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بالعيون الساهرة من قبل هيئات الرقابة والتحقيق, وأجهزة الامن بوزارة الداخلية, وجهاز المباحث العامة الذي تسنم رئاسته والاشراف عليه سمو الامير نواف بن عبدالعزيز الرجل الواعي الخلوق المتمرس على هذه المهام الصعبة ـ أعانة الله ـ.
انه لامر طبيعي ومفهوم ان الحكومة لم تسع او تهدف الى زيادة ايرادات الموازنة, من وراء عمليات التخصيص لبعض مؤسساتها ومرافقها حصوله من وراء التخصيص لهذه المرافق والخدمات العامة, سوف لايتجاوز مائة مليار ريال.. بينما الدين العام الملتزمة به الحكومة في نهاية عام 2002م يزيد عن ستمائة وستين مليار ريال.. ومن اجل تسديد هذا الدين العام هناك اكثر من طريقة.. احد هذه الطرق هو فرض ضريبة دخول على غير السعوديين العاملين بالمملكة بنسب تتفاوت من 5% مثلا الى 30% اعتبارا من بداية عام 2003م.. بيد ان تطبيق هذه الطريقة على الاجانب قد ينفرهم من الاستمرار بالبقاء معنا في المملكة, طالما ان المملكة اصبحت مثلها مثل الدول العربية الاخرى التي تفرض اتاوات او رسوم او ضرائب على حصيلة الدخول للافراد والجماعات.. ولهذا استبعدت الحكومة هذه الطريقة لزيادة دخولها.
ان الاقتراض من الخارج وسيلة اخرى لزيادة الايرادات في الموازنة العامة.. الا ان الاخطار الكثيرة التي تكتنف هذه الوسيلة, لم تشجع المسئولين اليوم لارتياد هذا السبيل..
ان تحسين الموارد البشرية والروافد المادية لمشروعات صناعية تجارية زراعية قائمة في المملكة وكذا الاعتناء والاهتمام بمشروعات انمائية طويلة الامد في المجال الزراعي والصناعي, ضمن خطة التنمية الاقتصادية الخمسية, هو اسلم وانجح طريقة لزيادة ايرادات الموازنة العامة.
ويسمح لي امين عام المجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور التويجري ان اختلف معه في ان احد هذين العاملين: عودة الاموال السعودية المهاجرة في الخارج, وتشجيع المستثمرين الاجانب حتى لو على حساب المستثمرين السعوديين مثلا ـ بقصد مزايا مادية او عينية, كالاعفاءات من الضرائب المباشرة او الضرائب غير المباشرة على ارباحهم السنوية التي يحققونها من هذه المشروعات المستهدفة.
لقد اشتكى العديد من رجال المال والاعمال السعوديين من كثرة ابداء الرغبات من اكثر من مسئول حكومي سواء في وزارة المالية او وزارة التجارة او هيئة الاستثمار لان يتميز رجل الاعمال الأجنبي ـ عن المستثمر السعودي وانا اميل الى ان تسعى الحكومة الى جذب اموال الاجانب بغرض فرص توظيفها على مختلف انشطة هذه الاموال الاجنبية, فقط ان تجد وسائل اكثر منفعة وربحية لرجال الاعمال والمال السعوديين.. وعلى الهيئة الادارية في هذا المجلس الاقتصادي الاعلى البحث في هذا الأمر؟
