اثارت مراقبة الحكومة الأمريكية لعراقيين في الولايات المتحدة مشاعر القلق بين العرب الامريكيين الذين قالوا ان اسلوب التعامل معهم يعيد للاذهان خطوات مماثلة ادت لاعتقال امريكيين ينحدرون من أصل ياباني أثناء الحرب العالمية الثانية.
ورأى مدافعون عن الحقوق في الاخبار القائلة ان اجهزة المخابرات الامريكية تتبع انشطة لمواطنين عراقيين وامريكيين من أصل عراقي لتحديد تهديدات محتملة من جانب مؤيدين لبغداد اشارة الى ان اندلاع حرب في الخليج يمكن ان يؤدي الى اتهامات ضد العرب والمسلمين في امريكا.
وشبه حسين ايبيش المتحدث باسم اللجنة الامريكية العربية لمناهضة التمييز محاولات تستهدف الامريكيين من أصل عراقي بسياسات القت بالاف الامريكيين من أصل ياباني في السجون ابان الحرب العالمية الثانية.
وأضاف: عاد الاشتباه المنظم على اساس عرقي وهو أول خطوة على الطريق. الجالية في مهب الريح والناس مدركون لضعفهم. ويسود شعور بالقلق الشديد. وتقول جماعات عربية ومسلمة ان أعضاءهم تعرضوا لمراقبة شديدة منذ وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي يعتقد انه دبرها مسلمون متشددون في تنظيم القاعدة. ويقولون ان المهاجرين العرب الى الولايات المتحدة وكثير منهم فروا هاربين من الشرق الاوسط كلاجئين اصابهم الرعب من جراء اجراءات امنية مشددة أعقبت الهجمات منها جلسات استماع لاشخاص رهن الاعتقال وترحيلات مثيرة للجدل. وقال جان ابي نادر المدير الاداري للمعهد العربي الامريكي لرويترز: ان الجالية العراقية تخشى ان تؤدي الاجراءات الجديدة الى مزيد من عزلتها عن المجتمع.
واردف قائلا: في هذه السياسة يتم الاشتباه على أساس عرقي.
كان المبرر وراء اعتقال امريكيين من أصل ياباني يتمثل في ان طابور الجواسيس المحتملين يقتصر على تلك الجالية. الان نرى فكرة تقول ان عتاة الارهابيين يقتصرون على صفوف العرب والمسلمين.
وكانت الحكومة الامريكية قد قدمت اعتذارا رسميا وتعويضات الى يابانيين من جراء معسكرات الاعتقال التي اقامتها وقت الحرب وأقرت ان الاعتقال لم يكن ضروريا للامن القومي.
وقال ابو نادر انه رغم استبعاد حدوث عمليات اعتقال على نطاق كبير فان حربا في العراق يمكن ان تلحق الضرر بالامريكيين المسلمين. ومضى بقوله "لا اعتقد اننا نتجه نحو المعتقلات ولكن من الجائز جدا ان نرى جولة جديدة من الاعتقالات السرية.. الناس يخشون اعتقالهم في منازلهم لاستجوابات حيث لا يتاح لهم الوصول الى محام وربما يختفون لبضعة أشهر." وكان وزير العدل الامريكي جون اشكروفت قد صرح للصحفيين بأن كل اجراءات المراقبة ستتم وفق عملية قانونية مناسبة. وأضاف الالتزام الشديد بالدستور ومراقبة مسؤولية هذه الحكومة تجاه ضمان حقوق كافة الافراد بشأن الدستور تأتي في مقدمة اولويات هذه الوزارة والحكومة والادارة. وتابع قائلا: اي مراقبة ستتم وفق الالتزام الشديد بالقانون وستتم فقط بأساليب نعتقد انها تحترم الدستور تماما. لكن مدافعين حقوقيين قالوا انه رغم ان الولايات المتحدة استجوبت عراقيين على اراض امريكية ابان حرب الخليج الاخيرة عام 1991 فان سلطات المراقبة الجديدة التي تم منحها في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر وسعت نطاق ما يمكن قبوله.
وقال تيم ادجار مستشار اتحاد الحريات المدنية الامريكي لقد اجروا مقابلات من قبل لكن الصلاحيات الجديدة الموجودة الان والخطط التي نسمع عنها لا بد ان تزيد من مخاوف الناس بشأن ما قد تقدم عليه الحكومة.. حتى الان لا توجد برامج لاعتقال واسع النطاق لكن تصنيف الناس على اساس جنسياتهم هو ما يقود الى الاعتقال. لا يثير الدهشة شعور الناس بانهم مهددون.
